مشروع تطوير البيئة التشريعية – المسار القانوني

أنهى مشروع تطوير البيئة التشريعية الناظمة للعمل المدني والمجتمعي في سوريا الذي تشرف عليه حركة البناء الوطني آخر مساراته، المسار القانوني.

يشكل المسار القانوني العصب الحي في مشروع " تطوير البيئة التشريعية الناظمة للعمل المدني والمجتمعي في سوريا" الذي تنفذه #حركة_البناء_الوطني.

وقد شمل العمل مسارين فرعيين هما:

- مسار الدليل وتطويره: ((دليل البيئة التشريعية للعمل المدني والمجتمعي في سوريا)) والذي انطلق منذ بداية المشروع ليخرج عن نسخته التي نعرفها بكونها دليل قانوني مرجعي يستعرض مروحة الأدوار المدنية التي يناصر لها المشروع ويصنفها ضمن أبواب أربعة تندرج تحتها كيانات تلعب هذه الادوار بعيدا عن الصور النمطية او تلك التي فرضها السياق عليها، وهذه الأبواب هي :

((العمل المدني المجتمعي غير الربحي- الدفاع عن مصالح الأعضاء- العمل المدني المجتمعي المولد للدخل الذي يضم العمل المدني والمجتمعي التعاوني والعمل المدني الربحي – وأخيرا المشاركة بالشأن العام)).

بحيث يؤصل محتوى الدليل لهذه الأدوار ويضيء على المساحات التي تتيحها البيئة التشريعية لهذه الكيانات لتقدم تدخلها المدني والمجتمعي وفق القانون بما يخدم السياق السوري.وهو مسار تم تقديمه باشراف ومتابعة وعمل مجموعة متنوعة من الخبراء القانونيين الذي يتميز عملهم بخبرة ممزوجة بين المجال القانوني والفعالية المدنية.

- مسار التعمق القانوني: المسار الفرعي الذي تبلورت ملامحه بعد إنتاج نظرية التغيير وعرض الدليل وأبوابه على المستفيدين والمستهدفين (وهم/هن شريحة واسعة تتجاوز ال 200 ناشط/ة مدني ومجتمعي وحقوقي/ة في وفاعل/ة في الشأن العام من كافة الخلفيات الجغرافية والاجتماعية السورية)، حيث شكّل مساراً داعماً ومساحةً تشاركيةً مع المختصين والنشطاء ليقدموا مدخلات مدروسة قادرة على رفد مسار تطور الدليل وخطوة عملية نختبر فيها مسطرة المحددات التي خلص لها عمل المشروع وتطويرها مع المستهدفين والتي تشمل ((الوجود والإنشاء- تثبيت الأدوار العليا للمجتمع المدني- الاستقلالية- حوكمة العمل المدني- الشراكة و المشاركة والتشاركية)).

نفذ خلال هذا المسار مجموعة من الأنشطة:

1-  ورشة في أيلول استهدفت شريحة من 25 حقوقي وناشط مدني فاعل بهدف تمرير مهارة ومعرفة قراءة النص القانوني ومنهجية تحليله ودراسته.

2-  اختيار ستة قوانين محورية تعبر عن أبواب الدليل والادوار التي تمثلها ((قانون الجمعيات غير الحكومية رقم / 93 / لعام 1958- قانون الاعلام رقم (108) لعام 2011- قانون غرف التجارة رقم (لعام 2020- قانون التعاونيات المتمثل بالمرسوم 317- قانون الادراة المحلية: رقم (107) لعام 2011- قانون مراكز التدريب المهني رقم (33) لعام 2003))

3-  لينقسم بعدها المستهدفون من الورشة إلى مجموعات بحثية تطبق ما تعلمته خلال الورشة على هذه القوانين. وشمل ما نفذوه قراءة النص تحليله والسياق الاجتماعي والتاريخي الذي أنتجه واستكشاف لتجارب مقارنة ومعايرة مواده على المحددات التي أنتجها المشروع.

4-  ستة جلسات حوار مركزة خلال تشرين الثاني بهدف دعم عمل المجموعات ناقشت المحتوى الذي خرج عن عملهم واستضافت مجموعة من الخبراء لإثراء المحتوى وفهم المجموعات

5-  استكمال عمل المجموعات على انتاج أوراق تحليلية تقدم قراءة مدنية لنصوص ستة قوانين مفصلية من خلال المقاطعة بين مواد كل نص قانوني مستهدف ومعايير كل محدد من المحددات المصاغة للوصول إلى الرؤية.

طريقنا طويل، إلا أن ملامحه بدأت تتضح، بجهود الجميع، نحو #مجتمع_مدنيّ_مستقل_وفعال.