ورشــة التخطيــط التشــاركـي  

استكملت حركة البناء الوطني مسار مشروع البيئة التشريعية للعمل المدني في سوريا، على مدى ثلاثة أيام وذلك في مقر حركة البناء الوطني في دمشق أيام 9- 10 -11 كانون الأول 2021 . 

شمل اليوم الأول مجموعة مصغرة من الناشطين والخبراء الذين شاركوا في المشروع سابقاً، وانضم إليهم في اليوم الثاني والثالث العديد من الناشطين  والخبراء أيضاً ممن ساهموا في في بعض مراحل المشروع

افتتح الجلسة الأستاذ فراس حماده، وبعد الترحيب بالحضور أوضح الأستاذ فراس أن الهدف من هذه الورشة هو الوصول إلى مقاربة استراتيجية للتخطيط التشاركي والعمل وفق تخطيط sowt  لكي نصل إلى الهدف العام ليكون العمل بشكل منهجي، على أن يكون من ضمنها النتائج والأنشطة فيما بعد، ثم يتم العمل على وضع الاهداف التكتيكية في اليومين التاليين، وبيّن الاستاذ فراس أنه سيتم عرض ما تم تحليله من أصحاب مصلحة خلال ورشات عمل المشروع وخاصة خلال الورشات المحلية الثلاث التي عقدت سابقاً" ورشات المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية والوسطى الساحلية"، ثم تطوير هذا التحليل لنتمكن من بناء مخرجات استراتيجية وتحديد الأنشطة التي يمكن العمل عليها.

بدوره أوضح الأستاذ أنس جودة أن هذه الورشة ليست عبارة عن نشاط تقليدي لاختتام  المشروع، بل هي عبارة عن محاولة لمشاركة الناشطين بالأراء والخطط لما هو مستقبلي وبيّن الأستاذ أنس جودة أن هناك بعض مراحل المشروع بالأصل لم تكن موجودة وإنما تم اقتراحها وبلورتها من خلال أراء الناشطين ونتيجة للتطورات والعمل وهذا يدل على الممرونة الموجودة، وفي بعض المراحل كان يتم العمل بوتيرة عالية وذلك وفق الظروف.

قدم الأستاذ أنس جودة عرض لمراحل المشروع وبدايته منذ حوالي السنتين، حيث كان التوجه بداية لدليل التراخيص للكيانات المدنية مع بعض الخبراء" الأستاذ عارف الشعال والأستاذ لؤي شنودة والدكتور يوسف رزوق" لوضع دليل قانوني للتراخيص بهدف مساعدة الناشطين وإرشادهم بالتراخيص، وطورت الفكرة فيما بعد وفق الحوامل المجتمعية، بناء على فريق موسع يأخذ بعين الاعتبار الورشات االمحليات أثناء مناقشة الدليل ومن ثم الخروج بتوصيات أساسية، ونتيجة تطورات العمل عقدت ورشتان خرجتا بمخرجات على الرغم من اختلافها ولكنها كانت متكاملة، حيث نتج عن أحد الورشتين التصور والمبادىء والمحددات، والثانية نتج عنها الرؤية والأهداف، وبالاستناد على مخرجات الورشتين تم بلورة التصور بشكل أساسي، ثم الأدوار وفق الدليل وأبوابه، والوصول لجلسة نظرية التغيير لتطوير العمل ونتج عنها المسارات الثلاث:

·       مسار التعمق القانوني: وتم العمل فيه على الدليل وأبوابه وتصنيف الكيانات وفق الدور الوظيفي والعالي للكيانات المدنية.

·       مسار المناصرة: أو المسار السياسي كما سمي وفق نظرية التغيير، وتتضمن لقاءات فردية وزيارات شخصية لأشخاص مفتاحيين ومؤثرين محليين، وعقدت ثلاث جلسات لأشاص تم اختيارهم وفق معايير محددة، وأشار الأستاذ أنس هنا إلى إمكانية عقد جلسة نهاية شهر كانون الأول الجاري ضمن مسار المناصرة، وأضاف الأستاذ أنس إلى إمكانية وجود مسار إعلامي مرافق لهذا النشاط إلأ أنه تم التريث فيه على اعتبار أن الوقت لم يسمح ولم يتضح بعد.

·       مسار الحشد: كان من المفترض عقد ستة ورشات للحشد على أساس الأقاليم " جنوبية، وسطى، شمالية" على أساس وطني دون اعتبار سياسي لتقسيم هذه الأقاليم، ونتيجة ضغط العمل تم اختصار هذه الورشات إلى ثلاث ورشات،

أشار الأستاذ أنس جودة أنه تم العمل مع المحليات على أساس المناصرة واستخدم بهذه الورشات الدليل، والوصول إلى الداعمين المحليين وأصحاب المصلحة، بحيث تصبح المحليات قادرة على فهم المشروع والسير به والانطلاق به نحو مناطق أخرى،  وأكد الأستاذ أنس ضرورة التخطيط للمشروع للمرحلة المقبلة وذلك بالاستناد إلى التفاعل الذي حصل خلال مسيرة المشروع.

قدم الأستاذ كرم سليمان " أحد أعضاء فريق المشروع ومنسق" عرضاً حول النتائج التي تم التوصل إليها من كل ورشة" ورشة بناء الفريق الأولى والثانية"، حيث نتج عن الورشة الأولى  تحليل السياق للمجتمع المدني السوري وبناء فريق داعم لمشروع تطوير العمل المدني في سوريا والوصول بنهاية الورشتين لتصور حول الواقع المأمول للعمل المدني في سوريا، بالاضافة إلى محددات الوجود كمسطرة معيارية ومروحة واسعة من الأدوار، ووضع رؤية خاصة بالمشروع والقيم المدنية التي يجب العمل على تعزيزها، وأشار الأستاذ كرم أنه بعد الورشتين تم عقد جلسة حوار افتراضية لاطلاع المشاركين على ماتم إنجازه والتوافق على محتوى الورقة ، ورؤية المشروع حول بناء مجتمع مدني مستقل وفعال، وتم تعديل الورقة و وضع الأهداف بعيدة المدى مع متطلباتها والتي عند تحقيقها يتم الوصول إلى الرؤية، ومن ثم وضع الرسائل الخاصة بالمشروع التي يجب استخدامها في عملية المناصرة لاحقاً، وأشار الأستاذ كرم أنه تم استكمال النشاط بعقد جلسة التعمق القانوني بمشاركة عدد من الحقوقيين والناشطين نتج عنها ترسيخ مروحة أدوار المجتمع المدني ومسطرة المحددات المعيارية، بالاضافة إلى تدريب للمشاركين على تحليل النصوص القانونية الخاصة بالعمل المدني وفق المحددات المعيارية، ومن ثم تشكيل عدة فرق لتحليل عدد من النصوص القانونية الناظمة للعمل المدني في سوريا وفق المحددات المطروحة، تبعها جلسات ips  التي ضمت عدد من الأشخاص المفتاحيين المحليين وتعريفهم بالمشروع لترسيخ مروحة أدوار المجتمع المدني ومسطرة المحددات المعيارية، وأشار الأستاذ كرم إلى الاستفادة من الملاحظات التي وضعها المشاركون لتعديل الورقة المعرفية وتبويب الدليل أيضاً، وأيضاً اقتراحات لمبادرات لأشخاص للمشاركة في عملية المناصرة على مستوى المحليات، واختتم الأستاذ كرم حديثه بالاشارة إلى الورشات الثلاث" الجنوبية والوسطى والشمالية" التي تم العمل من خلالها على رفع وعي الناشطين المحليين بأدوار المجتمع المدني، وترسيخ المروحة والمسطرة عند المشاركين وتدريب المشاركين على مهارات المناصرة وإسقاط المعرفة التي اكتسبوها للمناصرة على مخرجات المشروع، بالاضافة إلى تحليل أصحاب المصلحة المحليين وتحديد طرق استهدافهم والرسائل الموجهة لهم.

استكمل الأستاذ فراس مجريات الورشة من خلال العمل وفق تحليل sowt بالتشارك مع الحضور، وكانت نتائج التحليل وفق التالي:

Threats

-         هاجس الإحباط 

-         تم تحميل المشروع اعباء إضافية أكثر مما ينبغي مم أدى إلى ضغط في العمل

-         هاجس عدم وجود أليات للوصول إلى صناعة القرار

-         غياب وضعف الوعي و المعرفة القانونية

-         غياب المعرفة بالقراءة القانونية من قبل المحامين

-         عدم وجود توافق على المفاهيم المدنية.

-         عطالة في التغيير القانوني.

-         التحول باتجاه عدم التشاركية من قبل المجتمع المدني.

-         عدم استدامة التمويل.

-         تغيير أليات تنفيذ القوانين والمناخ العام كرؤية سياسية.

-         الغاية الأساسية من الدليل.

-         عقلية الإقصاء والمركزية الموجودة في المجتمع السوري.

-         ضعف قدرات الشباب.

-         الوقوع بفخ الشخصنة والفردية.

-         مشروع استراتيجي عمره غير واضح.

-         المنع الموجود على العمل القانوني من قبل وزارة الخارجية.

-         لم يتم الوصول إلى مؤسسات بل تم التواصل مع أشخاص.

Strength

-         تم العمل علىبناء ثقة عابرة "تعارف"  و وجود رؤية واضحة.

-         التوافق على إدارة مخاطر.

-         التنوع بين القطاعات الخبرات والفئات العمرية.

-         هناك قصص نجاح يمكن البناء عليها"ديرالزور"

-         وجودشبكة مهمة من الناشطين.

-         المرونة العالية والاستجابة السريعة من قبل القائمين على المشروع.

-         عمل المشروع على مستوى السياسات.

-         لامركزية المشروع.

-         الانتشار في المحافظات.

-         التعمق القانوني والقراءة القانونية.

-         الاستجابة السريعة من قبل الناشطين.

-         رفع الوعي بالأدوار المدنية.

-         عدم وجود احتكار فكري للمشروع.

-         توليد حالة معرفة قانونية.

-         تطوير رؤية تشاركية واسعة.

-         تطورسياق المشروع وخروجه عن الوثيقة الأولى أأأأأأأأأأأدى إلى الوصول إلى نتائج أعمق.

Weaknesses

-         عدم وجود تبني رسمي للمشروع أو عدم وجود غطاء قانوني.

-         عدم وجود مخرج نهائي للمشروع إلى الآن.

-         الهدف النهائي للمشروع، تشريع قانون أو تعديل وماهي الألية.

-         ماهي طريقة إخراج المخرجات ولمن ستوجه؟.

-         لا يوجد طريق واضح للحشد، بالاضافة إلى صعوبة التواصل مع الناشطين.

-         لاتوجد أليات واضحة للمناصرة.

-         هناك إشكالية اسم جركة البناء ةماهي وهويتها.

-         عدم وجود مفهوم واضح للمصطلحات المدنية.

-         عدم دعم الممول أثناء التدخلات.

-         تنسيق الموارد.

-         خروج المشروع عن وثيقة المشروع الأولى مما أدى إلى ضغط العمل.

Opportunities

-         يرى الناشطون أن المشروع هو عبارة عن احتياج مقبول محلياً.

-         مصطلح المجتمع المدني بات مطروقاً ومطروحاً.

-         قانون الادراة المحلية رقم 107 يمكن البناء عليه.

-         الترابط مع مشاريع أخرى.

-         إشراك الشباب.

-         فرصة التشاركية موجودة" كتاب الوطنية نموذجاً"

-         الاعتراف بالمجتمع المدني في المناهج المدرسية.

-         إشراك رجال الدين في العمل المدني وتقبلهم للفكرة أساساً.

-         التنوع أدى لفرص نقل المعرفة إلى جميع الفئات.

-         التشبيك مع بعض الجهات التي تعمل على تطوير البيئة التشريعية " الأمانة مثلاً" والتي تعمل بشكل استراتيجي.بناء قدرات المؤسسات الحكومية والمدنية.

كما التوصل إلى مجموعة من التوصيات:

-         خلق نواة عمل في كل محافظة.

-         البحث عن شركاءوالقيام بمشاريع مشتركة مع كيانات.

-         العمل مع المحليات بعد نضج الفكرة.

-         إعادة التفكير بدليل التراخيص.

-         إنشاء موقع الكتروني دليل.

-         حوامل جيدة للمشروع.

-         العمل على خلق منهجية للدليل.

-         محتوى تدريبي يرصد الفاعلية المدنية.

-         خلق حاجة لتسويق وترويج المخرجات.

-         تطوير مداخل الدليل.

-         العمل على استخدام مخرجات سابقة في عملية المناصرة" فرز أصحاب المصلحة وفق رغباتهم واهتماماتهم".

-         إشراك الشباب كحوامل استراتيجية في المشروع بشكل أكبر.

-         وضع مؤشرات لقياس مدني، زيادة اهتمام الناس بعد اطلاق الدليل.

-         إعادة التفكير بأليات نشر الدليل والفئات المستهدفة.

-         تحويل الدليل إلى مرجع.

-         مقاربة الاستدامة والتمويل بالقانون.

-         الدخولإلىالعمل على مستوى تغيير الأليات التنفيذية للقوانين.

-         بناء قدرات العاملين الحكوميين.

-         التعريف بالمجتمع المدني بوسائل مختلفة.

-         استغلال الموارد المتاحة لتطوير نظرية التغيير ونقلها من الجانب النظري إلى الواقع العملي.

-         التوجه بشكل أكبر إلى المؤسسات وخاصة المعنية بعملية التشريع" وفق مسارات نظرية التغيير".

-         التحول إلى ألية صياغة قوانين جديدة تبدأ من المستفيد.

-         العمل على مستوى الوعي.

-         خلق نماذج وقصص نجاح وشراكات مع مؤسسات إدارة محلية ومؤسسات مجتمع مدني.

-         خلق جسم أو هيكل يعمل على على هذا المسارللابتعاد عن الشخصنة.

استكمل عمل اليوم الأول بالطلب من المشاركين صياغة هدف استراتيجي للمشروع لمدة عام قادم، مع الأخذ بعين الاعتبار الرؤية " نحو مجتمع مدني مستقل وفعال" والقيم التي تم التوصل إليها" الثقة الموضوعية، والمشاركة والشفافية والتنوع والمساواة والحوكمة والموضوعية والمساءلة الذاتية"، حيث يقوم كل شخص بكتابة الهدف على ورقة، وتبادل المشاركون الأوراق، بحيث يقوم كل مشارك بقراءة الهدف المكتوب على الورقة الجديدة التي استلمها وتعديلها بما يناسب الهدف الاستراتيجي الذي وضعه، تبادل المشاركون الأوراق أربع مرات بحيث لاتتكرر الورقة مع نفس الشخص، ومن ثم تم إعادة كل ورقة للشخص الذي كتبها بداية، ومقارنة ما تم تعديله على هدفه وصياغة الهدف الاستراتيجي من جديد بعد قراءة التعديلات السابقة، وكانت الأهداف التي وضعها المشاركون على الشكل التالي:

   رفع الوعي بالدو المدني، المساحة المدنية من "المروحة والمسطرة"، من خلال بناء القدرات معرفياَ ومهارتياً ورصد الفجوات للمناصرة.

   رفع قدرات المحليات وأصحاب المصلحة وتمكينهم من مفاهيم وأدوار المجتمع.

   تمكين كيانات الباب الأول للعمل على رفع وعي مجتمعاتها والناشطين وأجهزة الدولة والكيانات الأخرى ذات الصلة بالقيم الأوار المدنية.

   إصدار ورقة أولية تحمل مبادئ عامة لتطوير البيئة التشريعية للمجتمع المدني وتوعية الكيانات الشريكة بأدوارها ليتمكنوا من القيام بأدوارهم.

   بناء قاعدة مفاهيم موحدة لنشر قيم المجتمع المدني في منطقة محددة" كون الهدف الاستراتيجي لمدة عام واحد" لعدد من الناشطين" يتم تحديد عددهم" ، وتعريفهم بأدوارهم المدنية تمهيداً لنشر مفاهيم البيئة التشريعية.

   نشر الوعي بأدوار المجتمع المدني علة نطاق واسع لتحقيق التغيير المنشود.

   كيانات المجتمع المدني تمتلك الوعي القانوني بأدوارها المدنية.

   مجتمع واع للسياق، لديه حوامل فاعلة للتأسيس لبيئة أمنة وتشريعاتها أمنة.

   تعريف المصطلح والمؤسسات"المجتمع المدني" ورفع الوعي بالقوانين الناظمة لذلك وصولاً لتبني أمن للمصطلح.

   مجتمع مدني ومؤسسات سورية واعية وممكنة وتدرك دور المجتمع المدني وتمارس العمل المدني ضمن رؤية واضحة.

   تمكين منظمات وفرق وناشطي المجتمع المدني من القيام بأدوارهم عبر محددات واضحة تستند إلى تفعيل القوانين وتطويرها.

   نشر وعي العمل المدني لدى الناشطين المدنيين في تطوير البيئة التشريعية.

   بناء قاعدة للمفاهيم وقدرات الفاعلين الناشطين والكيانات ضمن المحليات لتعزيز الوعي وتثبيت أدوار المجتمع المدني لتطوير البيئة التشريعية.

   وجود شراكات لناشطين مدنيين وأشخاص مناصرين للمشروع"قاعدة شعبية" واعيين بأدوارهم المدنية ومتوافقين على قاعدة مفاهيم موحدة ضمن بيئة تشريعية داعمة.

   بناء ثقافة مجتمعية حول المجتمع المدني ورفع وعي شبكة من الناشطين المدنيين بالأدوار المدنية والتشبيك مع الشبكات الأخرى والوصول لمحددات واضحة للأدوار المدنية عبر نقاش مجموعة من القوانين الأساسية التي تبرز دور المجتمع المدني في صنع القرار.

   نشر الوعي حول الأدوار المدني على المستوى الحكومي والمدني عبر مناقشة القوانين الناظمة للكيانات الفاعلة ضمن المجتمع المدني.

   رفع الوعي بالدور المدني من خلال بناء القدرات ودراسة الفجوات لدى الأفراد والمؤسسات الحكومية والناشطين.

   نشر وتطوير الوعي بأهمية وأدوار كيانات المجتمع المدني على كافة المسارات وتنمية قدراتهم وتمكينهم للنزول إلى المحليات.

   نشر الوعي بأهمية بأهمية كيانات المجنمع المدني وصولاً لمسودة قانون ناظم لعمل هذا المجتمع ويحترم وجوده ومساحات عمله.

   رقع ونشر الوعي لدى المجتمع والمؤسسات الحكومية بأهمية دور المجتمع المدني والبيئة التشريعية الناظمة له.

   تمكين كيانات وناشطين مجركين لأدوارهم الوظيفية والعليا من خلال تشكيل هوية واضحة ومحددة.

   تمكين الموارد المحلية في الأدوار والمساحات المنية لتطوير مخرج وطني جامع لقيم وقواعد ومبادئ مدنية توافقية تحكم فعالية كل الموارد في سبيل تطوير البيئة التشريعية والمناصرة والحشد لهذا التطوير.

   وضع قواعد ومعايير مدنية توافقية تحقق الرؤية.

تم صياغة هدف استراتيجي موحد بعد مناقشة نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص والخروج بتوصيات، يتمثل الهدف العام بــــــ

رفع الوعي بالمبادئ والأدواروالقوانين للكيانات المدنية والمجتمع والمحليات والمؤسسات الحكومية من خلال المحددات الخمسة ونماذج القوانين.

في اليوم الثاني من المشروع انضم ناشطون جدد ممن شاركوا بالجلسات سابقة، حيث شرحت الأستاذة رولا باش إمام مديرة المشروع ما تم الوصول إليها في اليوم الأول، وأشارت إلى أنه تم اختيار الأشخاص أخذين بعين الاعتبار التوزع الجغرافي ومسار عمل هؤلاء على مسارات الحشد والمناصرة، وأن هناك فرصة للاستفادة من الخبرات الموجودة الموزعة على كافة القطاعات من حكومية ومدنية وغيرها، وأكدت الأستاذة رولا أن العمل في هذه الورشة سيتركز على التخطيط للمرحلة القادمة.

ملاحظات الحضور :

Ø    هل سيكون التخطيط وفق مسار سياسي أم قانوني؟

أوضحت الأستاذة رولا : لن يتم فرض وجهة نظر على المشاركين أو حصر التفكير ضمن توجيه معين، وأن هذا الأمر متروك للناشطين.

Ø    هل الهدف بعيد المدى هو نفسه الهدف الاستراتيجي؟ نعم.

استكمل الأستاذ فراس مسار الورشة بالحديث عن التخطيط التشاركي، وأوضح أن التخطيط التشاركي يعني أفعال مشتركة وحوار تفاوضي من جانب الناس المحليين وكادر المشروع بغرض صياغة خطط التنمية واختيار أفضل البدائل المتاحة لتنفيذها،وهو يعبر عن جهد من الأطراف المنخرطة في جدول أعمال مشترك من أجل أفعال التنمية المستقبلة، فلكل طرف جداول أعماله واختصاصاته ومسئولياته، وأوضح الأستاذ فراس أن الادارة التشاركية تحتوي على: التخطيط التشاركي، التنفيذ التشاركي، والتقييم التشاركي، حيث تتم المشاركة التخطيطية من خلال ستة خطوات، وهي التشخيص وتقييم المشكلة واختيار الخيارات وتخطيط المشروع والتنفيذ والمتابعة والتقييم، وأشار الأستاذ فراس إلى أن الخطة التشاركية هي خليط من أفراد + مؤسسات + أهداف + اهتمامات + اتفاق + إطار زمني + خبراء وميسرين، وأكد الأستاذ فراس على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مواقف أصحاب الصلحة المحليين لأثناء التوجه إليهم، هل هم داعمين أم حياديين أم معارضين ودرجة اهتمامهم ومقدار المرونة التي يتمتعون بها والمعارضة ومقدرتهم على إغلاق المشروع في حال كانوا معارضين، ومدى تأثيرهم هلى هو قوي أم متوسطام ضعيف، وهؤلاء تم تصنيفهم لأربع فئات على النحو التالي:

1- الواجب ارضاؤهم: وهوأهم من في المشروع وتأثيرهم ضعيف ويجب إرضائهم مثل: الفئة المستفيدة، فلهم أهمية عالية وتأثير قليل.

2- اللاعبون الرئيسيين: ويعتبرون حجر الأساس في المشروع مثل الممولين& فريق العمل& مجلس الإدارة، فلهم أهمية عالية وتأثير عالي.

3- الواجب التواصل معهم: فقط للتواصل معهم، لهم أهمية وقليلة وتأثير قليل.

4- الواجب دمجهم: الدمج في العمل، فلهم أهمية قليلة ولكن أصحاب تأثير عالي.

ومن أجل عملية إشراك ذوي العلاقة يجب معرفة كيفية إدارة هذه الشبكة من أصحاب المصلحة، فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وسلطة واتصالات مختلف الجهات الفاعلة في المشروع؛ لذا يساعد مخططRACI  في مواجهة تلك التحديات، وهي من الأدوات التي تساعد في مواجهة تحدي ادارة شبكة المصالح، وتتمحور حول:

أ‌-      مسؤول؟ من يقوم بالعمل.

ب‌-  مسائل؟: من يوافق ويوقع على النتائج؟.

ت‌-  استشارة: من يحتاج إلى استشارة عن نشاط من أجل مدخلات المشروع؟

ث‌- الابلاغ: من يحتاج إلى أن يبقى على اطلاع من خلال نسخ من التقارير والبريد الإلكتروني.

وأشار الأستاذ فراس إلى أن عملية إشراك ذوي العلاقة تتضمن عملية التمكين التي تعني تمكين أصحاب المصلحة من التعبير عن آرائهم، مع الانتباه إلى وجود عدة مستويات للتعامل ودمج المشاكين في أي برنامج أو مشروع وهي على التتالي:

1 - التبليغ. 2 الاستشارة. - 3 المشاركة. - 4 التعاون. - 5 التمكين.

فكل جهة يجب التعامل معها وفق مستوى محدد، فبعض الجهات تحتاج إلى تمكين وظاخرى إلى تعاون وغيرها إلى المشاركة أو استشارة أو تبليغ، وأكد الأستاذ فراس إلى أهمية تنوع الحوامل للمشروع للتأكد من الوصول الفعال.

تم العمل على تقسيم المشاركين بالورشة إلى خمس مجموعات والقيام بنشاط لتحديد الجهات المعنية ودرجة اهتمامها بالمشروع وتأثيرها وما هي الاستراتيجية التي يجب التوجه بها.   

المجموعة الأولى:

الجهة المعنية

الإهتمامات ودوره في المشروع

تقييم التأثير

الاستراتيجية

-         مؤسسات ذات نفع عام

-         تعاونيات

10

 

5

9

 

9

تعاون

 تشاركية

 تمكين

-أشخاص مؤثرين" رجال دين، زعماء عشائر"

-مبادرات وفرق تطوعية

2

 

 

10

7

 

 

9

استشارة وتشاركية

 

 

تشاركية وتمكين

-لجان أحياء ولجان تنمية محلية

-مجلس الشعب

6

 

3

9

 

10

تشاركية وتمكين

 

تعاون وتمكين

 

 

 

 

الوزارات المعنية بالقانون النرغوب تطويره

3

10

تعاون وتمكين

 

المجموعة الثانية

الجهة المعنية

الاهتمامات ودوره في المشروع

تقييم التأثير

الاستراتيجية

الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية

6- 8

8

-ورشات تشاركية تحاكي المشروع

-تعريفهم بأدوارهم

-تعريفهم بهدف ومسيرة المشروع

-تمكينهم من السير بالمشروع.

رجال الدين

3- 8

8

-لقاءات حوارية.

-بناء جسور الثقة.

-إشراك الهيئات التابعة لهم.

مجالس الوجدات الادارية

3

7

-زيارات شخصية.

-دعوتهم للحضور ومشاركة تجاربهم في ورشات عمل

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها

5 -8

8

 

 

المجموعة الثالثة:

الجهةالمعنية

الاهتمام ودوره في المشروع

التأثير

الاستراتيجية

الأمانة السورية للتنمية" كيان مدني"

5

10

استشارة

أشخاص مفتاحيين "رجال دين وزعماء عشائر و وسطاء مع المرجعيات من المهتمين بالمشروع "كيان مجتمعي"

4

8

زيارات

واستشارات

وحشد

لجان الأحياء "محليات"

7

9

تبليغ، تمكين، تعاون، حشد

وزارة التربية- مكتب تطوير المناهج " مؤسسات حكومية"

8

10

تشاركية، تبليغ، تعاون، حشد.

 

المجموعة الرابعة:

الجهة المعنية

الاهتمام ودوره في المشروع

درجة التأثير

الاستراتيجية

نقابة المحامين

2

6

الاشراك بالمشروع والقيام بمحاضرات و ورشات عمل، وزيارات والتوجه للنقيب بالاضافة إلى عرض الدليل.

رجال الدين

3

8

-دعوات لحضور ورشات.

-إشراك بالمبادرات المجتمعية

-زيارات بالاضافة إلى التوجه بدعوة لمدير الأوقاف

-عرض الدليل

نائب مدير المكتب التنفيذي

5

9

-زيارة

-توجيه دعوة لحضور ورشات عمل

-إشراك مجالس المحافظات

وزارة الادارة المحلية

6

9

-زيارة خاصة

-دعوة لأشخاص مفتاحيين.

-ورشات عمل.

-اقتراح برامج داعمة

 

المجموعة الخامسة:

ملاحظة:وزعت المجموعة درجات الاهتمام والتأثير وفق معيار مهتم وغير مهتم

الجهة المعنية

الاهتمام ودوره في المشروع

التأثير المتوقع

الاستراتيجية

الناشطين المدنيين

"كيانات غير مرخصة: بيتي أنا بيتك، سبل"

مهتم 9

غير مهتم 5

8

4

-تمكين وحشد

-تبليغ واستشارة

كيانات مرخصة " اتحاد الجمعيات الخيرية"

مهتم 6

 

غير مهتم 3

 5

 

2

-إخبار واستشارات ومشاركة

- تبليغ واستشارة

أشخاص مفتاحيين"أعضاء مجلس الشعب: حسام قاطرجي، فارش الشهابي، عاطف هنيدي"

مهتم 5

 

 

غيرمهتم4

7

 

 

6

-جلسات حوار واستشارة وتعاون

 

-تبليغ واستشارة

مؤسسات دينية ورجال دين" الأب ابراهيم نصير، أحمد حسون، مقام عين الزمان بالسويداء، داعيات الدين".

مهتم 7

 

 

غير مهتم 3

8

 

 

5

-استشارة وتعاون ومشاركة

 

-تبليغ واستشارة

أعضاء مجالس منتخبة" مجالس المدن والبلدات والمحافظات"

مهتم 6

 

غير مهتم4

7

 

4

-مشاركة وتعاون وتبليغ وتمكين.

-تبليغ واستشارة

مؤسسات حكومية رسمية

مهتم 6

 

غير مهتم4

8

 

4

-إبلاغ واستشارة ومشاركة وتعاون

-تبليغ واستشارة

 

 

بعد الانتهاء من عرض المجموعات تم مقاطعة اقتراحات المجموعات و وضع درجات الاهتمام والتأثير عن طريق التشاور والنقاش بين الحضور في الورشة.

الجهة

الاهتمام ودوره في المشروع

التأثير

النقابات

2

6 -8

رجال الدين

3 -4

8 -9

مؤسسات حكومية ذات صلة"وزارة الإدارة المحلية"

مجالس محلية

 

5 -6

8

 

ملاحظات الحضور:

Ø    أشار المشاركون في الورشة أثناء التوجه إلى الجهة المدنية أوالحكومية وفق معيار إذا كانت مهتمة وفاعلة، أو مهتمة وغير فاعلة، أو فاعلة وغير مهتمة أو غير فاعلة وغير مهتمة.

Ø    تساءل الحضور عن عدم وجود رجال الدين بما أن لهم التأثير الكبير، في هذه الورشات، وأجاب الأستاذ أنس جودة أن هذه الفكرة موجودة لدى فريق المشروع وتم دراستها حتى أنه تم دعوة بعض رجال الدين في أحد الورشات والاستماع إليهم.

Ø    عدم إعطاء علامة 10 سواء للاهتمام أو التأثير وبالتالي نكون مفرطين في التفاؤل.

Ø    هناك ملاحظة حول المجموعة الأولى التي طرحت جهة مؤثرة "مجالس أحياء" وهذه أثرها على مستوى محلي وليس على مستوى وطني بما يناسب المشروع.

Ø    عند التوجه للمحليات يجب الأخذ بعين الاعتبار عند وضع الاستراتيجيات خصوصية كل منطقة.

Ø    لوحظ غياب الجامعات كجهة معنية حيث يمكن الاستفادة منها على المستوى الأكاديمي.

Ø    طرح أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الجهات الحزبية والأمنية من حيث التأثير.

تم تقسيم المشاركين مجدداً لعدة مجموعات والعمل على وضع الأهداف الخاصة التي يمكن العمل عليها لمدة عام واحد،وذلك اعتماداً على التوصيات التي تم التوصل إليها سابقاً، بما يتماشى مع الهدف العام الذي تم التوافق عليه مسبقاً " رفع الوعي بالمبادئ والأدواروالقوانين للكيانات المدنية والمجتمع والمحليات والمؤسسات الحكومية من خلال المحددات الخمسة ونماذج القوانين "، وخلال ذلك أكدت الأستاذة رولا باش إمام مديرة المشروع على أهمية أخذ نظرية التغيير بعين الاعتبار والمسارات التي نتجت عنها" المسار القانوني والمدني والسياسي"، ومسارات المشروع الثلاث" المناصرة والحشد والتعمق القانوني"، وأيضاً التصور والدليل والدراسات القانونية الستة:قانون الجمعيات وقانون الاعلام ومراكز التدريب والادارة المحلية والتعاونيات وغرف التجارة"، ويتم العمل حالياً على رسم المسارات، فيما أشار الاستاذ أنس جودة إلى أهمية التمرين بنقل ملكية المشروع إلى الناشطين، بما يضمن استدامة المشروع وتطويره والسير به من قبل الناشطين، لوضع سمت ومنطق تفكير للتطوير لاحقاً.

وكانت نتائج عمل المجموعات على الشكل التالي:

المجموعة الأولى:

-         رفع وعي كيانات المجتمع بأهمية الدليل.

-         حشد ومناصرة كيانات المجتمع بالأدوار واقتراح القوانين الناظمة للعمل المدني.

-         تهيئة المجتمع بالشراكة مع مع كيانات المجتم المدني لإيصال مفاهيم المجتمع المدني وتوضيح دوره الفعال.

-         تطوير الدراسات القانونية الناظمة للعمل المدني.

-         تشكيل نوى وحوامل في المجالس المحلية والكيانات المدنية تعمل على تطوير المحددات وفق القوانين.

المجموعة الثانية:

-         رفع الوعي بالقيم والمبادىء المدنية للمؤسسات والجمعيات والناشطين بالمبادئ والكيانات.

-         رفع الوعي بالأدوار للأشخاص المفتاحيين والمحليات والكيانات.

-         رفع الوعي بتأثير القوانين ذات الصلة وأهمية تطويرها.

-         بناء علاقات تشاركية مع المؤسسات ذات الصلة.

-         خلق شبكة ناشطين متبنين الرؤية العامة.

-         توسيع مروحة القوى والكيانات المدنية الحاملة للقيم المشتركة الخاصة بالمشروع من أجل إشراكهم بالرؤية.

المجموعة الثالثة:

-         بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني عن طريق تحديد الجهات المستهدفة وأولويات العمل على المستوى المحلي، وذلك عن طريق وضع خطط عمل مشتركة لاستهداف الشرائح المحددة وفق الأولويات، بالاضافة إلى التعريف بالرؤية والأهداف وخطط العمل.

-         خلق سبل للتعاون مع المؤسسات الحكومية عن طريق تحديد الجهات الحكومية من وزارات ومديريات " العدل والاعلام والادارة المحلية والشؤون الاجتماعية"، بالاضافة إلى تقديم مباردرات للجهات الحكومية المعنية تنسجم مع الخطط والاهداف الموضوعة.

-         بناء قدرات تواصل وجسور كفيلة لتبني مفاهيم مشتركة مع جميع الكيانات، من خلال اختيار شخصيات اعتبارية مؤثرة وبناء منصات.

-         العمل على التوافق على مسودة إطار عام لعمل كيانات المجتمع المدني،وذلك بالعمل على نشر دليل عمل المجتمع المدني ودليل للتراخيص.

-         الاستهداف النوعي للشرائح المجتمعية المختلفة زقياس مستوى الوعي والثقافة السياسية، وتصميممزارد معرفية خاصة بكل شريحة.

-         خلق وتفعيل كيانات داعمة تمثل أصحاب الخبرات والفرق الشبابية الفاعلة.

المجموعة الرابعة:

-         خلق شراكات مدنية جديدة، من شركاء استراتيجيين وشركاء مناصرين.

-         بناء علاقات تعاون مع القطاع الحكومي، من أجل رفع الوعي وتطوير القوانين.

-         تعزيز قنوات التواصل بين الكيانات والمؤسسات لتبادل الخبرات.

-         نشر الوعي بالدليل" مفهوم العمل المدني".

-         تطوير الدليل ليكون مرجعاً للقوانين الناظمة للعمل المدني.

-         تفعيلدورالكيانات المدنية لتطوير المحددات والقوانين.

-         وجود قاعدة مدنية مجتمعية مناصرة للمشروع.

-         دعم إيصال أشخاص مؤمنين بالفكرة" المشروع" لمراكز صنع القرار.

-         وضع خطط لنشر قصص نجاح.

المجموعة الخامسة:

-         خلق نوى عمل  في المحافظات لرفع الوعي.

-         تمكين الاعلام من أجل الانخراط في رفع الوعي القانوني والمدني.

-         توحيد القيم المدنية في المحليات لمعرفة المبادئ والأدوار.

-         تمكين المجتمع والمؤسسات من فهم الأدوار المدنية وفعاليتها.

-         استهداف الناشطين المستقلين للوصول لرفع الوعي.

-         إعداد الدراسات القانونية عن الواقع التشريعي لكشف نقاط الضعف في أكثر القوانين التصاقاً بالبيئة المدنية والمجتمع والقوانين: " قانون الإدارة المحلية، قانون الإعلام، وقانون الجمعيات".

اليوم الثالث:

استكملت الورشة عملها في اليوم الثالث، حيث أشار الأستاذ فراس حمادة إلى أهمية وضع الأهداف الخاصة أو النتائج المرجوة،على أن تتمحور حول رفع الوعي وتطوير المحددات وتطوير نماذج القوانين، بالاضافة إلى وجود جزء داعم له علاقة بالحشد وذلك خلال سنة.

أولاً: رفع الوعي : ويتم البدء برفع وعي الأشخاص والكيانات التي ليس لديها وعي واهتمامها ضعيف، ولكن لديها تأثير كبير، فيجب العمل على رفع وعيها بالمجتمع المدني ودوره، وأيضاً رفع وعي أصحاب المصلحة حسب أولويتهم التي تم ترتيبها، و يتضمن رفع الوعي:

رفع الوعي بالقيم المدنية، والأدوار المدنية، الدليل والبيئة التشريعية، والدراسات القانونية بما يتعلق بالعمل المدني، على أن يكون رفع الوعي أداته الأساسية هو التصور.

ثانياً: الإشراك: وبالتالي يصبح الطرف الآخر شريك أساسي في المشروع، فمفهوم الشراكة يختلف عن الإشراك الذي نسعى إليه والذي يمكن التعبير عنه القيام بنشاط مثلاً، مع الانتباه إلى إمكانية تحديد المؤشر بالمخرج، ويمكن أن يكون الإشراك مع كيانات على اختلافها من مؤسسات حكومية وإعلام وفرق ومبادرات وأفراد، حيث يمكن الحديث عن الاشراك في نشر القيم المدنية والتوعية كلاً بحسب دوره، 

ثالثاً: التطوير: والتطوير هنا أساسه الدليل ، وتطوير محددات العمل القانوني للمجتمع مع التعمق بالدراسات القانونية ذات الصلة ، بالاضافة إلى تطوير مسار التعمق القانوني ومنهج التحليل أي تطوير الوسيلة للوصول إلى معيارية محوكمة لعمل كيانات المجتمع المدني قانونياً بحيث تعزز دورأ أعلى في المجتمع، وأجمع الحضور في نهاية النقاش على أن رفع الوعي أساسه التصور، والتطوير أساسه الدليل والمحددات،  أما الإشراك فهو طريقة عمل و وسيلة.

وبناء على الهدف العام الذي تم التوافق عليه والتصورات أشار الأستاذ كرم سليمان إلى ضرورة الاستفادة من الموارد المتاحة في المراحل القادمة، بحيث يمكن الاعتماد عليها للاستمرار في المشروع، وذلك حسب جدول تصنيف القدرات، وبالتالي سيتم توزيع ورقة على الحضور يضع فيها كل مشارك تصورات للموارد الموجودة لديه من موارد اجتماعية وبشرية ومحلية واقتصادية وروحانية وقد تكون الموارد لوجستية أيضاً، أو أي مورد يمكن أن يخدم الهدف العام للمشروع.

بعد ذلك استمرت الورشة بتطبيق تمرين بتقسيم الحضور من الورشة على مجموعات ثنائية ليتوجهوا لجهات التي تم تحديدها مسبقاً ومحاولة إقناعهم بالأهداف الخاصة بالمشروع والحكم على درجة الاقناع التي حصلت عليها اللجنة المفترضة من قبل الحضوروكانت النتيجة على الشكل التالي:

الجهة

درجة الإقناع

الحزب

2\27

غرفة التجارة

25\27

الأمانة السورية

6\27

الشؤون الاجتماعية والعمل

2\27

شخصية محلية"وجيه"

11\27

وزارة التربية

18\27

جمعية خيرية

16\27

مجلس محلي" رئيس مجلس محلي"

27\27

رجال دين

18\27

وزارة العدل

5\27

نقابة المحامين

15\27

جهات حكومية "وأمنية"

كان مقنع بشكل كبير

 

وبنهاية التمرين أشارت الأستاذة رولا أن التمرين أوضح الصعوبة الموجودة أثناء التوجه ومخاطبة الجهات المراد التحدث معها أو إشراكها أو إقناعها بالمشروع.

فيما أشار الحضور إلى مجموعة من الملاحظات:

   ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أثناء التوجه للأشخاص أو الكيانات دور العامل الشخصي، ونوعية الأشخاص ومؤهلاتهم ومهاراتهم الشخصي والعلاقات الشخصية واستثمار ذلك لخدمة هدف المشروع، مع التحضير الجيد لطريقة تناول وطرح المشروع بحيث لا يتم الاصطدام مع الجهة المستهدفة.

   هناك غياب للرؤية أثناء طرح المشروع في المقابلات التي أجريت، وخاصة لناحية البدء بشرح المشروع في بداية المقابلة مما ولد سلبية مع الطرف الآخر، وبالتالي يجب أن يكون الاشخاص الذين يقومون بتلك المقابلات يملكون الرؤية الواضحة، وعدم الاقتصار على طلب اللوجستيات فقط فالمشروع كمسار أكبر من ذلك.

   أهمية البناء على ما سبق وليس البدء من نقطة الصفر.

   الاعتماد على مهارات التفاوض، ومعرفة نقاط القوة والضعف الموجودة لدى الجهة عند التوجه إليها، والاستعانة بأرارء أصحاب القرار المؤثرة" خطاب الرئيس".

   الإيمان بالمشروع والسير به بوتيرة متصاعدة وخاصة مع الجهات الوصائية.

   الانتباه إلى أن لا يؤدي إشراك الجهات الأخرى إلى الانصهار معها، بحيث يتم دراسة الشراكات ومستوياتها وشكلها.

   دراسة الجهات المستهدغة التي نريد إشراكها وفق مستويين من الشراكة: شراكة المصلحة وشراكة الاستفادة والبحث عن القيم المشتركة.

   التركيز على تقديم أنفسنا كشركاء وتجنب التملق، و وضوح المصطلحات وتبسيطها، مع التحضير الجيد لمسار تطور المشروع بشكل منطقي.

   التركيز على الخطوة الأولى في المقابلة لما لها من تأثير مهم.

   ضرورة وجود خطة بديلة في حال حصول صدام مع الجهة والرفض" خطة ب"، وهذا يفترض وجود عدة سيناريوهات من أجل استخدامها عند الحاجة وسرعة البديهة عند تغيير الخطة، ودراسة استراتيجية الخروج في حال التوقف وعدم القدرة على الاستمرار.

   التركيز على الخطاب الذي يتم التحدث به" وجود مصلحة مشتركة، اهتمامات مشتركة، صديق مشترك.

   التركيز على صياغة الرسالة والمحتوى والمتلقي بشكل عام.

وفي نهاية الورشة شكرت الأستاذة رولا باش إمام المشاركين على المجهود الذي تم خلال الورشة.