إعادة بناء الحياة.. بيئة العودة الآمنة

نزوح ولجوء اثني عشر مليون سوري تقريباً، يحتم على جميع المعنيين مناقشةَ العمليات الحاسمة والتحديات والفرص المتعلقة بإعادتهم إلى مناطقهم ودمجهم كأحد محددات التعافي المبكر وبناء السلام، ولا سيّما الأكثر ضرراً منهم الذين يتعرضون لضغوطات وإجراءات لا يمكن وصفها ولا تبريرها.


كما يفرض هذا الملف على جميع المؤثرين في الشأن السوري، بحثَ الآليات القانونية والسياسية والاجتماعية اللازمة لدعم عودتهم وإعادة بناء حياتهم من جديد في مدنهم وبلداتهم وقراهم والأماكن التي خرجوا منها.في هذا الإطار، أوصى المشاركون في الجلسة السابعة والسبعين من البرنامج الحواري "الأربعاء السوري" التي أقامتها حركة البناء الوطني في مقرها بدمشق بتاريخ 12/6/2024 بعنوان: "إعادة بناء الحياة.. بيئة العودة الآمنة"، بعدم ربط ملف عودة اللاجئين بالحل السياسي وتسييسه ودعم مشاريع التعافي المبكر.

كما دعا المشاركون إلى تفعيل خطوط التواصل مع الحكومة السورية كونها المعني الأساسي بحل هذه المشكلة، وبحث الملف في المفاوضات التي تجريها الحكومة السورية مع أي دولة لديها لاجئين، إضافةً إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وحوكمتها بما في ذلك المؤسسات الأمنية والإدارات والمجالس المحلية.وطالب المشاركون بتحسين الخدمات والبنى التحتية والظروف المعيشية في الداخل لتشجيع اللاجئين على العودة وإيقاف نزيف الهجرة المستمر، مشيرين إلى ضرورة تفعيل آليات إنسانية عابرة لِعينة من اللاجئين تكون نموذجاً لتشجيع عودة الآخرين منهم، وتحديد ماهية البيئة الآمنة للعودة وتعريفها، وتفعيل القوانين الصادرة في هذا الإطار وحلّ المشاكل المتعلقة بالثبوتيات وأوراق الملكية، والاستفادة من مراسيم العفو.

وشدد المشاركون على أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على قضية عودة اللاجئين ومقاربة الواقع بشكل موضوعي أكثر ولا سيّما الإعلام الحكومي وتسهيل عمل الإعلام بكل قطاعاته ومنحه القدرة والدعم اللازمين لذلك، وكذلك شددوا على دور المجتمع المدني في هذه الملف ولا سيّما في استعادة الثقة لدى اللاجئين وبنائها أيضاً بين جميع الأطراف، وإعادة الدمج المجتمعي للاجئين.ودارت محاور الجلسة حول أولوية عودة السكان واللاجئين وتنفيذها بفعالية وإبعاد الملف عن التسييس، معالجة التحديات التي قد تنشأ قبلها وأثناءها، أنظمة الدعم التي يجب توفيرها لتحقيق انتقال سلس للعائدين، مساهمة برامج التكامل الاجتماعي في إعادة إدماج السكان النازحين بنجاح. 
أما المحور الثاني فكان عن التعديلات التشريعية والإصلاحات السياسية اللازمة، وطرقُ تحفيزِ الحكومةِ العودةَ الطوعيةَ وإمكانية توفير الأمن والثقة للعائدين والتخفيف من تحديات الاندماج، إضافةً إلى الإصلاحات ودورها في معالجة العقبات المحتملة وإنشاء إطار قانوني داعم للعائدين في مرحلة إعادة الدمج.​
 ودار المحور الثالث حول دور المجتمع في تحديد تصورات العودة الآمنة ومتطلباتها والمناصرة عليها، وتعزيز التماسك الاجتماعي والتضامن، والشمولية في عمليات الدمج المجتمعي بعد العودة، وتسهيل التعبير عن وجهات النظر المختلفة.


تفاصيل أكثر حول الجلسة تتابعونها في التقارير المصورة أدناه