حول مؤتمر بروكسل الثامن والداخل السوري


أثارت مشاركة السوريين من الداخل السوري وخاصة في مناطق سيطرة الحكومة بمؤتمر بروكسل الثامن، التساؤلات حول آلية دعوة المشاركين من الداخل ونسبتهم مقارنةً بالمشاركين من الخارج السوري والمنظمات الدولية، إضافة إلى تسيير المؤتمر من قبل الاتحاد الأوروبي (الجهة المنظمة) وليس السوريون أنفسهم، ناهيك بالصورة النمطية المرسومة للمشاركين المدنيين من داخل سوريا التي رسمها لهم بعض السوريين في الخارج والداخل.

حول مؤتمر بروكسل الثامن والداخل السوري
الجلسة 76 من جلسات الأربعاء السوري

من جهة أخرى وسمت مشاركة السوريين من الداخل السوري بـ"المشتتة" في ظل غياب التنسيق بين الفواعل المدنية، وتراجع صوتهم لصالح تقدم أصوات المنظمات غير الحكومية الدولية، كما كانت مشاركة هيئة التفاوض المعارضة لا تتناسب - وفق البعض - مع مقاصد المؤتمر كونه منصة للمجتمع المدني، وكان المفترض أن يقابلها مشاركة فعلية للحكومة السورية وبقية الأطراف للحفاظ على الوسطية المدنية من جهة، وكي لا يتم تصنيفها كطرف في الصراع السياسي من جهة أخرى.

ما سبق وأكثر، تمّت مناقشته في الجلسة الحوارية السادسة والسبعين من برنامج "الأربعاء السوري" التي عقدتها حركة البناء الوطني يوم الأربعاء 2024/5/22 في مقرّها بدمشق، تحت عنوان:"مؤتمر بروكسل الثامن من وجهة نظر الداخل السوري"

شارك بالجلسة مجموعةٌ من المشاركين بالمؤتمر الثامن وبعض الناشطين والمختصين فيزيائياً وافتراضياً ناقشوا خلالها المؤتمر بحد ذاته لنواحي التمثيل والتوازن والموضوعية، إضافةً لأزمة التمثيل، باعتبار أنّ التمثيل في المؤتمر يجب أن يكون موازياً لقضايا واحتياجات كل الجغرافيات بشكل متوازن، وهناك حاجة لدى القوى المدنية في الداخل للتعبير عن مشاكلها واحتياجاتها.
كما ناقش الحاضرون حضور هيئة التفاوض الذي صبغ المؤتمر بطابع سياسي وأظهر غياب التوازن في تمثيل الأطراف الأخرى، مشيرين إلى تخفيض مستوى طرح التعافي حيث بدا من خلال المؤتمر التركيز على تقنيات التعافي أكثر من التركيز على مقاصده، ما يهدد بازدياد حالة الاستقطاب بين أطراف النزاع.
وأوصى الحاضرون بضرورة المناصرة لزيادة تمثيل المساحة المدنية في الداخل السوري بالمؤتمر والتشبيك بينها، ومعرفة آلية الدعوة للمشاركة فيه والآليات التي يعمل من خلالها الاتحاد الأوروبي في هذا المسار، وعدم تسييس المؤتمر وإخراجه عن الهدف الأساسي لعقده مع ضمان مشاركة جميع الأطراف فيه، وعدم قصر التعافي على التعافي المبكر، والاستفادة من اللا مركزية الإدارية التي وفرها قانون الإدارة المحلية (107) لناحية توفير الدعم وتوجيهه للقطاعات الخدمية والصحية والتربوية.


تفاصيل أكثر حول الجلسة تتابعونها في التقارير المصورة أدناه