حضر الجلسة مجموعة من الناشطين المدنيين ورؤساء الجمعيات سواء الذين كانوا جزءاً من حملة الاستجابة الوطنية للتصدي للوباء التي أطلقتها الحكومة أو الذين يعملون بشكل مستقل خلال الأزمة.
ناقش الحضور كيفية انخراط المجتمع المدني إلى جانب باقي القطاعات في المساعدة للتصدي للوباء، حيث كانت الاستجابة في البداية منطلقة من المبادرة الذاتية للفرق المدنية أو الجمعيات والمتطوعين بمحاولات سريعة للتواجد في مناطق الاحتياج وتغطية الضروريات أولاً وإعداد حملات التوعية والتواجد الإعلامي للتغطية الدائمة والمستمرة. منوهين إلى أن الفرق خضعت لتدريبات حول أساليب الوقاية لمراعاة سلامتهم الشخصية وسلامة الآخرين وتم إعداد الألبسة الواقية والكمامات محلياً.

ناقش الحضور كيفية انخراط المجتمع المدني إلى جانب باقي القطاعات في المساعدة للتصدي للوباء، حيث كانت الاستجابة في البداية منطلقة من المبادرة الذاتية للفرق المدنية أو الجمعيات والمتطوعين بمحاولات سريعة للتواجد في مناطق الاحتياج وتغطية الضروريات أولاً وإعداد حملات التوعية والتواجد الإعلامي للتغطية الدائمة والمستمرة. منوهين إلى أن الفرق خضعت لتدريبات حول أساليب الوقاية لمراعاة سلامتهم الشخصية وسلامة الآخرين وتم إعداد الألبسة الواقية والكمامات محلياً.

كانت أهم الأفكار التي تركز حولها النقاش هي مسألة المساحة المعطاة من قبل الحكومة للفرق المدنية لممارسة أدوارها بأريحية، ومقدار الثقة الذي أولي لهم وفقاً لإمكانياتهم، وقد تراوحت هذه المساحات وتحددت بعدد من العوامل منها أماكن عمل الفرق أو امتدادها البشري والجغرافي، كما أشار الحضور إلى أن لجان التنمية المحلية نشطت أثناء هذه الأزمة وكان هناك محاولات لعقد الشراكات مع الفرق المدنية ومخاتير الأحياء محاولين تغطية الاحتياجات بدءاً من الدوائر المحلية الأصغر كلٌّ في مكانه، لكن محاولة التعاون هذه لم تكن مدروسة خاصة وأن الناشطين غير معتادين على التعامل مع ممثلي الإدارة المحلية وإنما فقط مع جمعياتهم لذا يغلب دائماً الطابع الأهلي على الطابع المدني في العمل، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن نشاط الجمعيات غير محصور عادة في أماكن تواجد مقرها الرئيسي لذا كانت محاولة تحديد دوائر عملها فجأة ودون تمهيد غير صحيحة. وهنا أكد المتحاورون مجدداً على أهمية إعادة بناء الثقة مع لجان الأحياء والدوائر الإدارية عامة وتطوير اللامركزية الإدارية لتفعيلها في كافة المناطق.