الاستجابة المدنية لكارثة الزلزال



بعد مرور أكثر من أسبوع على الزلزال الذي عصف بسوريا، كان لابد من قراءة متأنية للاستجابة المدنية والأدوار اللازمة والمطلوبة في الفترة القريبة والبعيدة، لذا خصصت حركة البناء الوطني جلسة حوار حول الاستجابة المدنية لكارثة الزلزال، جمعت فيها ناشطين مدنيين شاركوا بالاستجابة الإنسانية والإغاثية بالاضافة لخبراء وأكاديميين.

الجلسة التي تحمل رقم 69 من برنامج  الأربعاء السوري ، أقيمت مساء الأربعاء 15 آذار 2023، وتناولت في البداية توصيف الواقع حيث أشار الناشطون المحليون المشاركون عن بعد في الجلسة من مناطق (حلب وجبلة واللاذقية)، إلى حالة التخبط التي رافقت الاستجابة في أيامها الأولى، وذلك نتيجة غياب خطة وطنية للاستجابة وفقدان البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناطق والأحياء المنكوبة والاحتياجات المطلوبة، الأمر الذي أدى -من وجهة نظرهم- لتداخل وفوضى الاستجابة لناحية تركزها في المدن ومراكز الإيواء وقلة الاهتمام بالريف.

أيضاً أشار الناشطون إلى عدم توافق بعض المساعدات سواء الداخلية أم الخارجية مع الاحتياج، خاصة بعد مرور أيام على الكارثة وتكشف حجم الدمار، وتغير الاحتياج وبروز بعض المظاهر السلبية في الاستجابة، لناحية قدرة مراكز الإيواء على الاستجابة في بلد يعاني أصلاً من الحرب، وعدم معرفة الأطراف الحكومية والمدنية والأهلية لأدوارهم، أو من حيث التنافسية وعدم التنسيق بين الجمعيات في جمع البيانات مما أدى لتكرار استهداف بعض المناطق وحرمان مناطق أخرى. وأشار المشاركون لضرورة الانتقال لمرحلة تقييم الخسائر والأضرار والتعويض حسب حجم الكارثة وعمقها واتساعها، والانتقال من العمل الإغاثي والتعامل مع تحدي تأمين السكن البديل سواء بالإيجار أو الترميم أو إعادة الإعمار، و وضع خطة للاستجابة للكوارث بشكل تشاركي على المستوى الوطني توضح فيها المسؤوليات والمهام على المستوى المحلي والإدارات المحلية.

كما أكدوا على التكامل بين الأدوار المدنية والحكومية، وأهمية التشبيك بين الجمعيات والمنظمات والتشارك في المعلومات، وإمكانية التشبيك مع جهات مرخصة لتسهيل الوصول للمستفيدين، والعمل على الدعم النفسي للمتضررين من الزلزال، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية لبعض المناطق أثناء العمل الإغاثي، وتفعيل دور المبادرات الأهلية والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية. وفي نهاية الجلسة، ركزت التوصيات على أن الخروج من هذه الكارثة يتطلب النظر إليها ككارثة وطنية أصابت الجميع، ويستدعي تشارك جميع الأطراف بما يضمن تأمين الموارد وتسهيل عودة استثمارات السوريين، وعدم الاعتماد على الدعم الخارجي فقط، وأن يترافق ذلك مع إجراءات وقواعد شفافة توضح آليات العمل المنجز وبالتالي استعادة الثقة بين الأطراف والفاعلين.


تفاصيل أكثر حول الجلسة تتابعونها في التقارير المصورة أدناه