حضر الجلسة مجموعة من المهتمين والناشطين في مبادرات متخصصة بتعليم الأطفال، إلى جانب حضور إعلاميين وعاملين بالشأن التربوي، ناقشوا خلالها الإمكانيات الحقيقية لوزارة التربية لتطبيق البرتوكول الصحي وقدموا اقتراحات للوصول إلى نتائج أفضل منها زيادة عدد المشرفين الصحيين في المدارس، رفع تقارير دورية عن جهوزية كل مدرسة وما تحتاجه من أدوات وإصلاحات، وزيادة التوعية الصحية وتقديمها للطلاب بطرق تفاعلية محببة لهم، وإشراك الطلاب بتحمل المسؤولية عن سلامتهم وسلامة زملائهم بتفعيل لجنة الانضباط ولجنة النظافة.

وفيما يتعلق بتطوير نظام التعليم ليتوائم مع هذه الأزمة اقترح الحضور تقليص عدد المواد التعليمية بحذف غير الضرورية منها كمواد القومية والتربية الدينية والرسم والرياضة والموسيقا، والاستفادة من الوقت الإضافي بتقسيم الطلاب على عدة صفوف لتقليل العدد وتحقيق التباعد الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب زيادة عدد المدرسين ولكن يمكن حل ذلك بفتح باب التطوع لمن يرغب بالمساعدة أو أن تزيد الوزارة عدد الوكلاء والمتعاقدين معها.

أما بالنسبة للتعليم عن بعد فلا يبدو حلاً مناسباً لصعوبة توفر الانترنت والكهرباء والأجهزة الالكترونية لدى الجميع، وصعوبة الزام الطفل على المتابعة خاصة إذا لم يكن الأهل متفرغين لتعليمه. ولا يمكن أن نغفل أن هذا النوع من التعليم سيزيد الأعباء المادية على الأهل في ظل الأزمة الاقتصادية والتي تعد سبباً رئيسياً لزيادة نسبة التسرّب من المدارس.

ويجب التأكيد على ضرورة تخفيف المركزية في التخطيط لوزارة التربية، حيث تضع حلولاً تناسب مدينة دمشق وتطبقها على سوريا كلها، وأن يتاح لمدير كل مدرسة هامش للتحرّك وإيجاد حلول تناسب مدرسته حسب منطقتها ووضع طلابها وإمكانياتهم بالتعاون مع الأهالي.