مشروع تطوير البيئة التشريعية – الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع

بعد أشهر من التحضيرات التي تضمنت ثلاث مراحل" تخطيط، تنفيذ، تقييم"، انتهى فريق عمل " تطوير البيئة التشريعية للعمل المدني والمجتمعي بسوريا" ضمن حركة البناء الوطني من المرحلة الأولى للمشروع.

تمّ العمل خلال هذه المراحل على مسارين رئيسين، الأول " مسار الخبراء القانونيين" والذين عملوا بالتعاون مع الفريق على تبويب دليل القوانين الناظمة للعمل المجتمعي والمدني وجمع مواده القانونية، أما المسار الثاني تخصص برفع الوعي وبناء فريق يحمل رسالة المشروع ويشكل نواة المناصرة الأساسية، لذلك دعت حركة البناء مع فريق المشروع 50 ناشط/ة، من خلفيات ثقافية ومناطقية ومدنية متنوعة ليكونوا انطلاقة شبكة تحمل الفكرة في جميع المحافظات السورية.

وبعد سلسلة من الورشات والتدريبات، انتهى فريق المشروع من اعداد مسودة أولية للدليل إضافة لورقة معرفية بعنوان "نحو مجتمع مدني مستقل وفعال" تتضمن محددات أساسية للعمل المدني توافقت عليها شبكة الناشطين الخمسين.

والجدير ذكره أن هذا المشروع أتى لتحقيق أهداف رئيسية منها رفع الوعي بالبيئة والبنية التشريعية الحالية الناظمة للعمل المدني في سوريا، ومحاولة الوصول لفهم مشترك بين " الجهات الناظمة الحكومية، المنظمات الدولية، والمنظمات المدنية" لتطوير بيئة تشريعية محفزة للعمل المدني بسوريا.

تتحضر حركة البناء الوطني مع فريق عمل مشروع البيئة التشريعية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، لتنهي بها الدليل، وتدرس الفجوات بين التشريعات الناظمة والأدوار المدنية المأمولة .