الأولويات التنموية في المحليات
تشكل الإدارة المحلية مساحة مهمة للتمثيل والمشاركة في المجتمعات المحلية ، ومع استمرار حملة دورك بنسختها الثانية كانت الأولويات التنموية في المحليات حاضرة على طاولة الأربعاء السوري ، عقدت حركة البناء الوطني جلستها الــ65، بحضور عدد من الناشطين/ات والصحفيين/ات .
تناول الحوار توصيف لسياق المناطق السورية المتنوعة، بين مناطق تضررت بشكل مباشر و غير مباشر من الحرب، مما افرز أولويات متباينة سواء على صعيد الصحة او التعليم او الزراعة والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، بالاضافة للتأثير السلبي على الفئات المجتمعية سواء الشباب او الأطفال والنساء بشكل رئيسي.وحول الحديث عن تغييب المجالس المحلية للأولويات التنموية خاصة من الجانب المجتمعي، فلقد ساهم ذلك باتساع الفجوة الاجتماعية بين #المجتمع_المحلي والمجالس المحلية وجعل المجالس المحلية غير قادرة على تحمل مسؤولياتها في تقديم خطط وبرامج تنموية تحقق العدالة الاجتماعية.
هذا بدوره أثر بشكل مباشر على ضعف المشاركة بانتخابات الإدارة المحلية الحالية في محافظة درعا مثلاً والتي نجح فيها نسبة كبيرة من أعضاء المجالس بالتزكية، و يعود ذلك حسب رأي المشاركين إما لغياب الاستقرار في بعض المناطق، أو لضعف الوعي الشعبي بقانوني الانتخابات والإدارة المحلية وصلاحيات المجلس ودورها، بالإضافة لعدم جدية حملات المرشحين سواء داخل القوائم أو المستقلين والذين لم يقدموا بغالبيتهم برامج عمل واضحة تلخص مشاكل محلياتهم وحلولها في حال تم انتخابهم، مع التأكيد على التباين بالتفاعل بين الريف والمدينة في محافظة حمص مثلاً حيث نرى التفاعل كان أكبر في الريف بسبب العادات والتقاليد والتي أثرت بشكل كبير على الانتخابات.وفي إشارة إلى غياب مفهوم التنمية عند الكثيرين والاتكال في العمل التنموي على الأطراف الأخرى، نمى المركز على حساب الأطراف بشكلٍ غير منظم وغير مخطط له. الأمر الذي أدى إلى تهميش مناطق على حساب مناطق أخرى. وفي الحديث عن الإعلام ودوره فقد وقف على الطرف المقابل للمجالس المحلية، لعدم التعاطي معه بجدية السماح له بأخذ دوره الحقيقي في الحصول على المعلومة ومراقبة عمل المجالس وتصويب الخلل. ونبه الحاضرون على خطورة هذه المرحلة التي وصفوها بمرحلة اللاعودة.
وحول أهمية تفعيل دور المجتمع المدني توافق الحاضرون على ضرورة تغيير النظرة للمجتمع المدني على أنه منافس في الوقت الذي هو شريك وفاعل على الأرض وهو يكمل عمل المجالس المحلية بالشراكة مع المجتمع المحلي.كما أكدوا على ضرورة التعاون مع المجتمع المدني لسد احتياج المحليات و المناصرة بين أفراد المجتمع على القضايا التنموية التي تراعي خصوصية المحليات. وخلص الحاضرون إلى توصيات فيما يخص الأولويات التنموية في المحليات أولها تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع برامج تنموية فاعلة، وامتلاك أدوات لتعزيز القدرات والمهارات لدى أعضاء المجالس المحلية، والتركيز على الأولويات المحلية حسب خصوصية كل منطقة في سوريا، إضافةً إلى تفعيل وتحفيز الناس على المشاركة والخروج من دائرة اليأس،كما تم التأكيد على ضرورة مراعاة الاختلاف بين حاجات الأرياف والمدن المختلفة. مع التأكيد على أهمية الأرقام الإحصائية في التخطيط كونها تشكل مؤشراً مهماً في تحديد الأولويات في المناطق. وضرورة العمل المشترك بين مختلف القطاعات الحكومي منها والخاص والمدني لسد الفجوات والثغرات، ووضع مؤشر تمييزي يراعي خصوصية كل محلية.
تفاصيل أكثر حول الجلسة تتابعونها في التقارير المكتوبة والمصورة أدناه