العنف المتصاعد في سوريا
في إطار مواكبة قضايا المجتمع السوري الأكثر إلحاحاً وأهمية، عقدت حركة البناء الوطني جلستها الثانية والثلاثين من مشروع الأربعاء السوري بعنوان "العنف المتصاعد في سوريا" بتاريخ 22/7/2020 في مقرها بدمشق بحضور مجموعة من الناشطين/ات والحقوقيين/ات والمهتمين/ات بالشأن العام لمناقشة تداعيات ظاهرة العنف التي ظهرت جلية في الآونة الأخيرة.
بدأت الجلسة بطرح تساؤل حول العنف المنتشر في سوريا هل هو ظاهرة أم حالة، وهنا تم استعراض مجموعة احصائيات مخيفة حول ذلك تضع سوريا بمكان متقدم من ناحية تفشي العنف فيها على مختلف الفئات، بينما كان محصور قبيل الحرب على فئة النساء فقط.
ونوقش خلال الجلسة أشكال هذا العنف وأسبابه التي زادت بعد عام 2011 وأهمها التفكك الأسري، الوضع الاقتصادي المتردي، فقدان المعيل واضطرار المرأة للنزول إلى العمل دون تمكين ما يعرضها لأنواع عديدة من الاستغلال، وسهولة التعاطي بالنسبة للشباب بسبب الاحباط، استسهال ممارسة العنف لدى الأطفال واليافعين بسبب الإدمان على الألعاب الالكترونية العنيفة، دور الاعلام بنشر العنف وخطاب الكراهية، وغياب القوانين التي تحمي المعنَفين، غياب العدالة بتوزيع الخدمات بين الريف والمدينة، وزيادة الضغوط على الرجل لتأمين متطلبات الحياة ما يؤدي إلى ممارسته العنف كنوع من التفريغ..الخ وهكذا ندور جميعا بدائرة من العنف ولا يبدو أن هناك جهود حقيقة لكسر هذه الدائرة.
ويرى معظم الحضور أن العنف موجود في سوريا قبل الحرب ولكن تغيرت معطياته وأشكاله بعدها، وأن الضابط الاساسي للناس سابقا هو العيب المجتمعي والذي غاب بعد نزوحهم إلى بيئات جديدة، والظن بامتلاك الحق وفرضه على الآخر.
واقترح الحضور مجموعة حلول للتخفيف من ظاهرة العنف منها: وجود نموذج سوري لا عنفي للاقتداء به، أهمية نشر الوعي والثقافة بين الناس وعدم وصم المعنَفين، التوازن بتقديم الدعم للنساء والرجال، وأن تكون برامج المنظمات تتناسب مع المجتمعات المحلية وتخضع للرقابة، وأهمية محاسبة مرتكبي العنف بطرق لا تؤدي إلى ترسيخ مزيد من العنف، والاهتمام بتقديم برامج الدعم ليس فقط لضحايا العنف بل ايضا للمعنفين، وأن يكون المجتمع_المدني شريكاً بمعالجة المشاكل وواعي ومسؤول لدوره.
تفاصيل أكثر حول الجلسة تتابعونها في التقارير المكتوبة والمصورة أدناه