تفاصيل المسار
أفردت الحركة مساراً خاصاً للحوكمة، كترجمة لمفهوم البناء الوطني -أحد المحركات الأساسية للعمل في الحركة-، معتبرة أن وجود الحوكمة يساعد على استثمار الموارد بشكل أفضل. منذ التأسيس ركزت الحركة على الحاجة إلى أن يلعب السوريين دورهم في خلق نموذج حوكمة وطني قادر على أن ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بشكل يضمن الإدارة الأمثل وتحقيق المصالح المشتركة لكل السوريين على حد سواء من خلال الدستور. كما نرى في الحركة بأن الحوكمة قائمة على نقطتين هما: المساءلة والقانونية، ما يفترض نظام حكم يتضمن جميع شرائح المجتمع السوري، وهذا جوهر القانونية القائم على فكرة المشاركة الواسعة وخصوصاً الفئات الضعيفة في المجتمع. أما المساءلة فتحتاج إلى آليات وتقنيات تتوافق مع فكرة اللامركزية، وإيجاد إجراءات تضمن شفافية كل الأفراد، فلا أحد فوق المساءلة.
نرى في الحركة بأن الحل في سوريا يبنى عبر تفعيل اللامركزية كتوجه في الادارة وتصميم وتنفيذ عمليات التنمية والتطوير وفق مبادئ الثقة التي تشمل الكفاءة والعدالة والشفافية ومكافحة الفساد والفاعلية والمشاركة وسيادة القانون، وأخيراً الاستجابة للمطالب واحتجاجات المواطنين، والمساءلة. سيساعد انتاج واطلاق نموذج حوكمة وطني سوري على الانتقال إلى الحكم التشاركي، وأهم مبادئه:
- المشاركة: لكل مواطن دور ورأي في تقرير مصيره وهو ليس منفِّذ فقط.
- مقاربات هذا الدور: تنمية الإنسان، التنمية لأجل الإنسان، التنمية بالإنسان.
- المجتمع المدني واللامركزية: حسب برنامج الأمم المتحدة لا بدَّ من وجود مجتمع مدني فاعل لوجود حكم رشيد.
- نقل المسؤوليات من الأعلى إلى الناس ليشاركوا بالمسؤولية والمحاسبة.
- تمكين المرأة عبر المساواة مع الرجل فكلاهما مشارك بالتنمية، واختيار المجالات التي تبرع فيها، فتمكين المرأة هو الركن الأساس للتنمية في العالم الثالث.
- المبدأ التشريعي: خلق صياغة قانونية لتنظيم كل ما سبق، وطرح نقل التشريع إلى المجالس المحلية.
- حكم القانون: مهما كان القانون عادل ومحق لا فائدة منه دون فهمه وتقديمه ضمن وعي الفاعلين به.
- الشفافية والمساءلة: وضوح وإتاحة المعلومات، والمحاسبة على النتائج والشفافية، وهذا يحتاج إلى منظومة سياسية - ومالية للدولة.
وقد نتج عن هذا المسار برنامجان هما:
- مشروع تمكين وبناء قدرات الإدارات المحلية.
- مشروع تفعيل المجتمع المدني في الإدارة المحلية.
- مشروع التوعية والدراسات العلمية.
2. برنامج تطوير البيئة التشريعية