الاستجابة الحكومية وضرورات المعالجة الشاملة



 

أكد المشاركون في الجلسة الثامنة والستين من برنامج حوار الأربعاء السوري والتي أقامتها حركة البناء الوطني مساء يوم الأربعاء 1 آذار 2023 على عدم إمكانية تجاوز الحوار الوطني اليوم أو التعامل معه على مبدأ المحاصصة السياسية من أجل الوصول إلى معالجات شاملة للكوارث والمشكلات المجتمعية المختلفة، دون أن يعني ذلك القفز على استحقاق الحاجة للمعالجات التقنية الاستعدادية الوقائية، والبعدية الطارئة والعاجلة والبعيدة المدى حسب كل كارثة أو أزمة، إنما دفعاً نحو استدامة الحلول والوقاية من الأزمات.


استضافت حركة البناء الوطني في الجلسة التي حملت عنوان "الاستجابة الحكومية وضرورات المعالجة الشاملة" مجموعة من الخبراء والناشطين وسياسيين من قوى مختلفة. توزع الحديث على محورين أساسيين، ركز المحور الأول على متطلبات الاستجابة الطارئة للكوارث تشريعياً وبنيوياً، ورأى المشاركون أن الاستجابة الأخيرة كشفت غياب منظومة وطنية للتعامل مع الكوارث بدءاً من غياب التشريعات اللازمة التي تعرف الكارثة وتوضح آليات التعامل معها،

مع الالتفات إلى تشريعات كان يمكن الاعتماد عليها للتعامل مع كارثة الزلزال كقانون الطوارئ الذي تمتلك الحكومات خبرة في التعاطي معه، مروراً بالمنظومة المؤسساتية من حيث غياب هيئة  أو وزارة مختصة بالكوارث وترهل المؤسسات الحكومية وتضخم الجهاز البيروقراطي الناجم عن سياسة التشغيل الاجتماعي، وغياب مرجعية تتيح المعلومات اللازمة لكل عمليات التخطيط والإنقاذ والاستجابة طويلة الأمد أو عدم مشاركة الجهات المختلفة للبيانات فيما بينها ، وصولاً إلى غياب المنظومة التمويلية من حيث وجود صناديق معنية للكوارث والتعويضات. 

واعتبر المشاركون أن عطالة الاستجابة ممتدة على المستويين المركزي والمحلي، فبينما كان المركز بعيداً عن تصور الكارثة التي ضربت المحليات كانت الأخيرة تنتظر تعليماته، وهو ما أظهر ضعف التمكين في المحليات رغم ما بذل من جهود خلال سنوات سابقة، كما أن حالة الإعلام لم تكن على مستوى الكارثة. ولفت الحاضرون إلى أن الموارد المتاحة كانت كافية للتعامل مع الزلزال لكن سوء إدارة هذه الموارد وحالة المؤسسات حال دون فعاليتها وأظهر الحاجة إلى منطق آخر وإدارة أخرى للموارد، بينما لم تظهر الأطراف المختلفة شفافية في عملها خاصة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات والحصول عليها، كما أن الخطة التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة مؤخراً تعاني من الكثير من أوجه القصور وتطرح أسئلة استفهام كثيرة.

ولفت الحاضرون إلى ضرورة وضع إطار استراتيجي للحد من آثار الكوارث سواء وزارة أو هيئة عليا، وضرورة توافر منصة خاصة بالمعلومات تتيح التخطيط للاستجابة والرقابة عليها. وفي المحور الثاني المتعلق بمتطلبات المعالجة الشاملة للكوارث لفت الحاضرون إلى ان من أوجه قصور أو غياب مثل هذه المعالجة هو نمط الثقافة الاجتماعية السائد وأزمة الثقة بين الفاعلين والمؤسسات وبين المجتمع والمؤسسات وغياب مساحات المنافسة السياسية ما يطرح ضرورة اللجوء إلى الحوار الوطني لوضع حلول تأسيسية للمعالجات الشاملة. ونبه المشاركون إلى مجموعة من التحديات التي تحيط بأي عملية حوار مقبلة في مقدمتها منظومة الفساد التي ستقاوم أي حوار سيحمل دعوات لاستئصالها، كما أن ضعف المؤسسات اليوم قد يكون عاملاً إضافياً في عرقلة الحوار.

أكد المشاركون أن الحوار الوطني هو مدخل للعملية السياسية التي يليها دستور فانتخابات، وأن من المهم جداً اليوم اغتنام فرصة الاستجابة لطرح الحوار من القيادة السياسية للبلاد وعدم تفويتها، خاصة أن الطرح اليوم داخلي يفوت على البعض ادعاء أن الحوار طرح خارجي لا يجب التعامل معه، إلا أن الحوار المطلوب يتطلب ضرورة مشاركة حزب البعث باعتباره الحزب الحاكم بالإضافة إلى الاعتراف ببقية القوى السياسية والمجتمعية ومشاركتها في هذه الحوار، كما يحتاج إلى تشاركية وشفافية.ويمكن أن يتركز على قضايا التعافي من الزلزال في المحليات قبل الانتقال إلى المعالجات على المستوى الوطني.

 

​

تفاصيل أكثر حول الجلسة تتابعونها في التقارير المكتوبة والمصورة أدناه   ​

​

التقرير المصور

​

مكتبة الصور