اختتمت حركة البناء الوطني مسار المناصرة في مشروع تطوير البيئة التشريعية، ثالث المسارات بعد المسار القانوني ومسار الحشد.

عقدت حركة البناء الوطني يوم السبت 18 كانون الأول 2021 جلسة ختامية لمسار المناصرة ضمن "مشروع البيئة التشريعية للعمل المدني في سوريا" بعد ثلاث جلسات نفذتها سابقاً، وذلك لمناقشة مسار تطور المشروع للعام القادم.

حضر الجلسة مجموعة من الناشطين الخبراء في مقر الحركة، حيث تضمنت تعريفاً بالمشروع ومناقشة لورقة تصور المشروع "نحو مجتمع مدني مستقل وفعال" والتي تتضمن مجموعة من المحددات (المتطلبات) التي يمكن البناء عليها لمعايرة أي نشاط أو عمل مدني أو قانون مرتبط بالنشاط والعمل والترخيص المدني.

كما عرض خلال الجلسة فيديو توضيحي لمسار عمل المشروع تحدث فيه الناشطين والخبراء المستهدفين فيه حول تطور مسارات المشروع والخبرات التي تم توظيفها فيه، والورشات التي عقدت، وأثرها على الناشطين، من خلال رفع الوعي بالأدوار الوظيفية والعليا للمجتمع المدني وتثبيت المساحات و تحليل القوانين ومعايرتها وفق المحددات.

تمحور النقاش خلال الجلسة على الدور المرحلي للمجتمع المدني السوري وكيفية تفعيله ضمن الرؤية والسياق والمحددات التي تم العمل عليها خلال مسار عمل المشروع، وقد خلصوا إلى مجموعة من التوصيات لإيجاد صيغة علاقة جديدة بين المكونات واللاعبين الأساسيين، حكومة - قطاع خاص - مجتمع مدني، من أجل بناء الثقة المجتمعية، والتوصل لقيم مشتركة، للوصول إلى ديناميكية كافية لتفعيل الدور المدني، وصياغة آلية الخطاب التي يتم التوجه به للمجتمع والحكومة على السواء.

ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الجلسة ضرورة التركيز على إدارة الأثر الناجم عن الدور المدني وإعادة النظر بالمعايير والقوانين وفقاً لدراسة الأثر بشكل مستمر، مع الأخذ بالاعتبار البيئات المتحفظة على وجوده وكيفية إدارة الخطاب معها بطريقة صحيحة قائمة على القيم المشتركة، والعمل على تفعيل دور المجتمع المدني على مستوى الأدوار العليا، بالتوافق على القيم والتماسك المجتمعي، على اعتبار أن الأدوار الوظيفية للمجتمع المدني موجودة ومقبولة مجتمعياً ومن قبل الحكومة.

كما أوصى المشاركون بالتركيز على المسؤولية المجتمعية، والمفاهيم الثقافية وبناء الثقة بين الكيانات المدنية، ومع الجهات الأخرى، والعمل على آليات بناء هذه الثقة، والتركيز على الشراكات للتعاون من أجل تحقيق الأهداف، مما يؤدي لتموضع جديد يفعل الدور المدني.

ولفت المشاركون إلى أهمية الإعلام وصحافة الحلول تحديداً لإشراك المجتمع المدني في طرح حلول للمشكلات المختلفة، مع التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي، كنوع من التحشيد وإيصال الصورة الذهنية الصحيحة والتأثير على أصحاب القرار.

ومن المقترحات أيضاً كانت التوجه للعمل مع كافة الفئات العمرية و تفعيل دور الشباب.