مشروع تطوير البيئة التشريعية

المسار القانوني

أنهى مشروع تطوير البيئة التشريعية الناظمة للعمل المدني والمجتمعي في سوريا الذي تشرف عليه حركة البناء الوطني آخر مساراته، ألا وهو المسار القانوني.

حيث يشكل المسار القانوني العصب الحي في مشروع "تطوير البيئة التشريعية الناظمة للعمل المدني والمجتمعي في سوريا" الذي تنفذه حركة البناء الوطني.

وقد شمل العمل مسارين فرعيين هما:

  • مسار الدليل وتطويره: 
    • ((دليل البيئة التشريعية للعمل المدني والمجتمعي في سوريا)) والذي انطلق منذ بداية المشروع ليخرج عن نسخته التي نعرفها بكونه دليل قانوني مرجعي يستعرض مروحة الأدوار المدنية التي يناصر لها المشروع ويصنفها ضمن أبواب أربعة تندرج تحتها كيانات تلعب هذه الأدوار بعيداً عن الصور النمطية أو تلك التي فرضها السياق عليها، وهذه الأبواب هي:
      • العمل المدني المجتمعي غير الربحي
      • الدفاع عن مصالح الأعضاء
      • العمل المدني المجتمعي المولد للدخل الذي يضم العمل المدني والمجتمعي التعاوني والعمل المدني الربحي
      • المشاركة بالشأن العام

بحيث يؤصل محتوى الدليل لهذه الأدوار ويضيء على المساحات التي تتيحها البيئة التشريعية لهذه الكيانات لتقدم تدخلها المدني والمجتمعي وفق القانون بما يخدم السياق السوري. وهو مسار تم تقديمه بإشراف ومتابعة وعمل مجموعة متنوعة من الخبراء القانونيين الذين يتميز عملهم بخبرة ممزوجة بين المجال القانوني والفعالية المدنية.

  • مسار التعمق القانوني: المسار الفرعي الذي تبلورت ملامحه بعد إنتاج نظرية التغيير وعرض الدليل وأبوابه على المستفيدين والمستهدفين (وهم/هن شريحة واسعة تتجاوز الـ 200 ناشط/ة مدني ومجتمعي وحقوقي/ة وفاعل/ة في الشأن العام من كافة الخلفيات الجغرافية والاجتماعية السورية)، حيث شكّل مساراً داعماً ومساحةً تشاركيةً مع المختصين والنشطاء ليقدموا مدخلات مدروسة قادرة على رفد مسار تطور الدليل وخطوة عملية نختبر فيها مسطرة المحددات التي خلص لها عمل المشروع وتطويرها مع المستهدفين والتي تشمل ((الوجود والإنشاء - تثبيت الأدوار العليا للمجتمع المدني - الاستقلالية - حوكمة العمل المدني - الشراكة و المشاركة والتشاركية)).

نُفِذ خلال هذا المسار مجموعة من الأنشطة:

1-  ورشة في أيلول استهدفت شريحة من 25 حقوقي وناشط مدني فاعل بهدف تمرير مهارة ومعرفة قراءة النص القانوني ومنهجية تحليله ودراسته.

2-  اختيار ستة قوانين محورية تعبر عن أبواب الدليل والأدوار التي تمثلها ((قانون الجمعيات غير الحكومية رقم / 93 / لعام 1958 - قانون الإعلام رقم (108) لعام 2011 - قانون غرف التجارة رقم (لعام 2020 - قانون التعاونيات المتمثل بالمرسوم 317 - قانون الإدراة المحلية: رقم (107) لعام 2011 - قانون مراكز التدريب المهني رقم (33) لعام 2003))

3-  لينقسم بعدها المستهدفون من الورشة إلى مجموعات بحثية تطبق ما تعلمته خلال الورشة على هذه القوانين. وشمل ما نفذوه قراءة النص وتحليله والسياق الاجتماعي والتاريخي الذي أنتجه واستكشاف لتجارب مقارنة ومعايرة مواده على المحددات التي أنتجها المشروع.

4-  ستة جلسات حوار مركزة خلال تشرين الثاني بهدف دعم عمل المجموعات ناقشت المحتوى الذي خرج عن عملهم واستضافت مجموعة من الخبراء لإثراء المحتوى وفهم المجموعات.

5-  استكمال عمل المجموعات على إنتاج أوراق تحليلية تقدم قراءة مدنية لنصوص ستة قوانين مفصلية من خلال المقاطعة بين مواد كل نص قانوني مستهدف ومعايير كل محدد من المحددات المصاغة للوصول إلى الرؤية.

طريقنا طويل، إلا أن ملامحه بدأت تتضح، بجهود الجميع، نحو مجتمع مدنيّ مستقل وفعال.