ركزت هذه الجلسة على مجموعة محاور وهي:
• تاريخ الحالة المدنية في سوريا قبل عام 2000.
• تأثير التطورات بين عامي 2000-2011 على العمل المدني.
• تأثير أحداث عام 2011 وما بعدها على الحالة المدنية واستجابتها.
• إيجابيات وسلبيات المسار الدولي.
• القواسم المشتركة للحالات المدنية في سوريا.
وبعد استعراض تطور المفهوم فكرياً، استعرض الحضور في المحور الأول تاريخ النشاط المدني في المجتمع السوري والذي كان غائباً في فترة ما قبل القرن التاسع عشر ثم بدأت بوادره بالظهور ببعض التكوينات التجارية ومظاهر متفرقة للمجتمع الأهلي في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى حقبة الانتداب الفرنسي والتي تعد فترة احتكاك معرفي مع المجتمعات الأخرى وبداية تكون وعي مجتمعي مدني، ثم تلا ذلك صدور قانون ينظم عمل الجمعيات وإنشائها فترة الاستقلال، حيث تعد فترة الخمسينات فترة ذهبية من الصراع المجتمعي الإيجابي الديمقراطي التعددي بين تيارات فكرية مختلفة بشرت بتطور صناعي خدمي وقدرة على بناء دولة حديثة، إلا ان هذا الصراع حُسم ببناء الدولة المركزية في الستينيات، واتسم العمل الاجتماعي الوطني بالأحادية.

تناول الحضور في المحور الثاني التطورات بين عامي 2000 و2011 والتي أثرت على العمل المدني ، كيانات وأفراد، وأثرت في النظر إليه كعمل سياسي بلبوس مدني ما أدى إلى تشويه صورته في أذهان الناس.
وكان هناك توافق على أن المجتمع المدني اندفع في مرحلة ما بعد عام 2011 ليس بفعل التطور الطبيعي إنما نتيجة الإقحام الذي فرضته الأزمة، فتركز على العمل الإغاثي الإنساني لسد احتياجات الناس التي انفجرت في بداية الأزمة، وحمل الشباب السوري الرايات الأولى له، فتداخل العمل مع المجتمع الأهلي، ودار وظيفياً حول قطاعات مختلفة في مقدمتها الإغاثة، ولكن منها رفع القدرات، والتدريب والتأهيل، والمناصرة..إلخ.
وتناول الحضور تأثيرات المسار الدولي على العمل المدني بعد 2011، من ناحية إيجابياتها أولاً؛ عندما شهد عام 2015 تمثيلاً أوسع للسوريين عبر المجلس الاستشاري النسوي وغرفة دعم المجتمع المدني بجنيف، أو تحقق التقارب بين السوريين والخروج بأوراق مرجعية.وسلبياتها ثانياً؛ حيث بدأ التمثيل بانقسامات واضحة بين السوريين وغاب التوازن عنه بين مناطق سيطرة الحكومة وخارجها، وكيف تأثر العمل المدني والمجتمعي في الداخل بالاستقطابات السياسية.