في اليوم الختامي لحملة دورك ضمن مشروع الإدارة المحلية، أقامت حركة البناء الوطني فعالية حضرها ناشطون وخبراء وصحفيون ومهتمون بالشأن العام، السبت 29 تشرين الأول 2022، وذلك لإطلاق تقريرها الوطني تحت عنوان "تفاعل القوى التنموية مع حالة انتخابات الإدارة المحلية في سوريا".
تضمنت الفعالية عرض المسارات الثلاث لحملة دورك، المسار المدني والمسار الإعلامي ومسار المتابعة. والبداية كانت بعرض تقديمي للمسار المدني مع منسق المسار غدير غانم بيّن من خلاله عمل الحركة في تثبيت الدور المدني للإدارة المحلية، وأنّ المسار المدني نظم خمس جلسات حوارية، تنوعت بين مراجعة أداء المجالس المحلية السابقة، والإضاءة على دور الشباب والنساء في الإدارة المحلية وسبل تعزيز المشاركة المجتمعية والأولويات التنموية للمحليات، بالإضافة إلى جلستي حوار مع عدد من خبراء التنمية والإعلام، كما تم عرض بعض الصور والتقارير المصورة للمبادرات المنفذة في عدة محافظات.
أما المسار الثاني، فهو مسار المتابعة والرصد، والذي استعرضه المشرف على التقرير الوطني ومدير حملة دورك سامر ضاحي في عرض تقديمي أبرز محاوره أنماط المتابعة وطرقها ونتائجها ومؤشراتها التنموية، كما أوضح تباين توزع أعداد المجالس المحلية حسب المحافظات. وذكر أن الهدف من هذا المسار تمكين الناشطين والإعلاميين من قراءة التفاعلات الاجتماعية للفاعلين التنمويين ضمن المحليات، حيث تم العمل على تمكين فريق محلي لمتابعة التفاعل المجتمعي المحلي مع الانتخابات في كل محافظة، والذين بدورهم أنتجوا /14/ تقرير متابعة محلية توثيقية للمحافظات السورية بالإضافة لتقرير مركزي، وتقرير عن التفاعل المجتمعي من قبل الفاعلين الرسميين والمجتمعيين في عملية التنمية بكل محافظة، وغيرها من الإحصاءات والبيانات تضمنها العرض التقديمي.
وكان العرض التقديمي للصحفي زياد غصن المدرب المسؤول عن مجموعة من الصحفيين والناشطين في حملة دورك، أنه من خلال هذا المسار تم البحث عن النموذج التنموي الأكثر تشاركية للتغطية الصحفية لأنشطة الإدارة المحلية وخاصة حالة الانتخابات، كما أشار إلى بعض التوصيات أهمها العمل على تأهيل الصحفيين وتمكينهم وبناء قدراتهم مع الاستفادة من هامش الحرية المتاح بدرجة أكبر في المحليات عنها في المركز، والعمل على تطوير الإعلام المحلي بحيث يكون متنفساً للناس، وإعادة هيكلة منظومة الإعلام المحلي للوصول إلى الاستقلالية في عمله، وتحول وسائل الإعلام الرسمية إلى هيئات مستقلة. وقدّم أنس جودة رئيس حركة البناء الوطني عرضاً حول التقرير الوطني، تحدث من خلاله عن رصد التفاعلات بما فيها توصيات نحو تنمية محلية تشاركية، وتوصيات حول أدوار الفاعلين، بما فيها من قوى مدنية، والقوى الأهلية والقطاع الخاص والقوى السياسية، مؤكداً أن هدف الحركة من إطلاق الحملة لا ينحصر على الانتخابات بل أنها تعنى بقضية الإدارة المحلية المتضمنة مرسوم الانتخابات وتعيين أعضاء المجالس المحلية، وتفعيل دور المجالس والمشاركة العامة في الإدارة المحلية، مضيفاً أن انتخابات مجالس الإدارة المحلية فرصة مهمة لتعزيز المفاهيم الاجتماعية الخاصة بتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية بكافة أشكالها سواءً من خلال دعم مشاركة المرأة والشباب في العملية الانتخابية، أو في تعزيز دور ومشاركة منظمات وأفراد المجتمع المدني، ليكونوا شركاء حقيقين في مرحلة التعافي المبكر وما تحمله من تحديات على عملية التنمية واستدامتها.
وفي الختام أشار الحاضرون إلى أن الخطط التنموية يجب أن تتركز على الأرياف بقدر اهتمامها بالمدن، بالإضافة إلى أن بعض المحليات غير قادرة على النهوض بخطط تنموية بسبب الموارد المحدودة وقلة الكفاءات، كما أضافوا أن القطاع الخاص بدأ بالتوجه للعمل مع بعض المحليات، وقد يكون بصورة غير مباشرة، من خلال الدائرة القريبة منه. مؤكدين على أهمية منح الثقة للمحليات للنهوض بالواقع التنموي المحلي، وإمكانية العمل على مقارنة تجربة اللامركزية الموجودة مع اللامركزية في بلدان أخرى كمصر، والاستفادة من تلك التجارب وقرائتها، واستخلاص الدروس المستفادة، بينما أشاروا إلى غياب الدور التوعوي للإعلام المحلي فضلاً عن غياب الإعلام الخاص الذي كان دوره محدوداً مقابل الإعلام الحكومي، وأفادوا أن هناك تقصير من قبل الفاعلين المدنيين بالمبادرة تجاه المجتمع للتعريف بأنفسهم ودورهم.
وعلّق بعض المشاركون على محور التمثيل النسائي الذي ذكره التقرير، فأيد بعضهم الفكرة على أن تكون فاعلة وليست شكلية فيما وجد آخرون أن المطلوب هو إرادة سياسية لتفعيل دور النساء والشباب وليس كوتا نسائية، بالإضافة إلى وجود تخوف من أن تصبح الكوتا النسائية غير فاعلة فتؤدي لوصول نساء غير فاعلات. بالإضافة إلى أن هناك بعض الملاحظات الشكلية التي سيتم تزويد الحركة بها، وبعض الملاحظات التقنية، مع الإشارة إلى أن التقرير يملأ الفراغ الموجود، ويمكن أن يشكل معلومات وبيانات يمكن الاعتماد عليها. التقرير سيكون متاح للجميع خلال الأيام المقبلة بعد الإنتهاء من بعض الملاحظات التي يمكن أن يبنى عليها التعديل النهائي.
