فرص النهوض بالمشاريع المتوسطة والصغيرة

 في مرحلة التعافي

عقدت حركةالبناءالوطني الجلسة التاسعة والخمسين من جلسات برنامج الأربعاء السوري بعنوان:" فرص النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التعافي" وذلك في مكتب الحركة بدمشق يوم 22 حزيران 2022، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب المشاريع، ومن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشخصيات أكاديمية وممثلين عن عدد من المنظمات المدنية وخبراء ومدربين.


ناقشت الجلسة خصوصية المرحلة التي تمر بها  سوريا مع تراجع نيران الحرب وتجاوز بعض متطلبات مرحلة الإغاثة، وأهمية النهوض بهذا القطاع ليكون أكثر فاعلية، والأدوار التي يمكن أن يلعبها في هذه المرحلة.استعرض المشاركون عدداً من التحديات التي تواجه هذه المشاريع، إدارياً وتنظيمياً وتشريعياً، وفي مقدمتها غياب الرؤية الاستراتيجية، بالإضافة لتناول الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه المشاريع والإجراءات الروتينية والبيروقراطية للراغبين بترخيص مشاريعهم، كما تطرق المشاركون إلى التحديات التمويلية لا سيما المتعلقة بسياسات وإجراءات الإقراض وغياب قنوات التمويل المجتمعية وتنظيمها، بالإضافة إلى الحديث عن التحديات المتعلقة بالبنى التحتية وحوامل الطاقة.كما تناول المشاركون دور الجهات الفاعلة، كهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات الإقراض والمنظمات الدولية والجمعيات و  المجالس المحلية، وما قدمته هذه الفواعل في السنوات الماضية على صعيد دعم هذه المشاريع. 





وامتد  الحوار إلى الفرص الضائعة التي يمكن استثمارها لتفعيل هذا القطاع، لا سيما عدم شموله بلائحة العقوبات، ووجود إمكانيات بشرية وموارد محلية يمكن استثمارها. أو الفرص المتعلقة بأدوار الفاعلين كدور المجالس المحلية في تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم الأصول الغير مستثمرة أو المعدات التي تمتلكها المجالس أو حتى صعيد التوجيه والإرشاد لأصحابها، ودور المنظمات في تقديم دراسات الاحتياج التي لديها، بالإضافة إلى دور الهيئة الأساسي في إتاحة البيانات والوصول إليها.وتناول المشاركون الأبعاد المجتمعية للقطاع من خلال التركيز على أهمية وجود تمثيل لأصحاب هذه المشاريع أولاً، وتفعيل دور النقابات ذات العلاقة كنقابة العمال ونقابة المهن المحاسبية في تمثيل أصحاب المصلحة وتمكين الفاعلين.



واختتمت الجلسة باستعراض مجموعة من التوصيات على الصعيد التنظيمي والتمويلي سواء كان من الجانب الاستراتيجي أو الإجرائي المباشر للنهوض بهذا القطاع في البلاد. بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بدور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة لدعم التماسك المجتمعي وبناء السلام، من حيث ضرورة الاعتماد على الموارد والميزات النسبية في المحليات بما يتيح دعم تثبيت السوريين في مناطقهم أو عودتهم إليها، وكذلك الاعتماد على سلاسل القيمة في دعم جهود  بناء السلام بعدما لعبت دوراً في ربط السوريين الذين باعدتهم خطوط الحرب، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد على المغتربين في تمويل هذه المشاريع بما يتيح تقوية الروابط مع البلد أولاً ومع مناطقهم ثانياً.



تفاصيل أكثر حول الجلسة تتابعونها في التقارير المكتوبة والمصورة أدناه