ورشة تجارب مناطق المصالحات

أقيمت الورشة لقراءة نتائج اتفاقيات المصالحة الوطنية في عدد من المناطق بهدف الاستفادة من نتائجها والانتقال لبناء عملية مصالحة تعيد التواصل بين عموم أبناء سوريا على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم.


تضعنا الحرب في مواجهة مباشرة مع مشاكلنا وأزماتنا، فـنبدأ البحث عن وسائل متنوعة لمحاولة إعادة الحياة للمناطق المتضررة، ولطالما شكّلت الاتفاقيات المحلية علامة فارقة في مسار الحرب السورية فكانت وسيلة رئيسية لإنهاء حالة الوجود العسكري للمجموعات المسلحة وبالتالي عودة المؤسسات والاستقرار للمناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة.

وانطلاقاً من أن المصالحة الوطنية الشاملة هي الهدف الرئيسي لأي عمل؛ نظمت حركة البناء الوطني ورشة عمل لمدة يومين بتاريخ 24 - 25 من شهر آذار 2018 حول تجارب مناطق المصالحات بهدف البدء بقراءة نتائج هذه الاتفاقات المحلية بإيجابياتها وسلبياتها مع خبراء تقنيين ونشطاء وقيادات مجتمعية، وأعضاء في اللجان التي قامت بالاتفاقات في عدد من المناطق، وذلك بهدف إيجاد مداخل للتدخل والاستفادة منها، وبالتالي الانتقال لبناء عملية مصالحة تعيد التواصل بين عموم أبناء سوريا على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، والتعرف أيضاً على رؤية وزارة المصالحة الوطنية وخطتها والجهود التي قامت بها في تلك المناطق.

تم في اليوم الأول استعراض تجارب بعض المناطق التي عاشت تجربة الاتفاقات المحلية كـ (التل، حمص، حلب، برزة، داريا..)، والنقاش بالعوامل التي أدّت للوصول إلى هذه الاتفاقيات والإجراءات اللازم اتخاذها، وكذلك السلبيات التي رافقت الاتفاقيات وكيفية تجاوزها.

أما اليوم الثاني فكان الحوار حول واقع الإدارة المحلية بحضور عدد من أعضاء مجالس المدن ورؤساء البلديات في عدد من المناطق محل الدراسة، وتم بحث الموارد والإمكانيات المتاحة ومن هم الشركاء الفاعلون في هذا الحراك، ومناقشة الإجراءات والوسائل التي اعتمدتها هذه الإدارات في ظل حالة الحرب ونقص الموارد ومدى إمكانية البناء على هذه التجارب لتمكين الوحدات الإدارية مستقبلاً.

كما تمت مناقشة الحلول من خلال مجموعات عمل قدمت رؤيتها للحلول اللازم اتخاذها للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة في أربعة نقاط أساسية وهي: التنمية المحلية، التماسك المجتمعي، الإدارة المحلية، والمجتمع المحلي، والعمل المدني. في سبيل وضع الخطوط العريضة للانطلاق بمعالجة هذه القضايا على أساس توافق أولويات ومصالح السوريين ضمن الوطن والدولة والمجتمع.