رؤية شمل

أطلقت حركة البناء الوطني مساء السبت 12 حزيران 2021 معالم رؤية جديدة للحل في سوريا، تحت عنوان رؤية شمل – نحو_المرحلة_الثالثة_من_تاريخ_سوريا، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء والناشطين في الشأن العام وعدد من الصحفيين المستقلين.بدأت الفعالية بالحديث عن آلية التفكير التي اعتمدتها حركة البناء للوصول إلى رؤية #شمل؛ التي تقوم على أساس تشاركي مع الناشطين والفاعلين على الأرض وعدم الاكتفاء بالدراسات النظرية البحتة؛ بالتركيز على الجلسات الحوارية التي تنوعت وتعددت مضامينها ضمن مشروع "الأربعاء السوري" وغيره من مشاريع الحركة، ثم تم استعراض السياق السوري بالمراحل التاريخية السابقة، وجرى توضيح المحددات الأساسية التي اعتمدتها الحركة في هذا السياق من حيث: العصبية التي ميّزت كل مرحلة والبرنامج والحوامل الاجتماعية، وكيفية تثقيل الرؤية ومعايرتها بعدد من الجلسات المركزة مع الخبراء والمفكرين والباحثين.

من جهته استعرض رئيس الحركة "أنس جودة" رؤية شمل مبتدئاً حديثه بالبحث عن مساحة للتفكير خارج السياقات المطروحة، وعدم الركون إلى التعويل على الحلول الخارجية، وغياب أي تقديم لنموذج جديد للحل اليوم، بالإضافة إلى تجاهل الحالة المجتمعية الداخلية في سوريا.واعتبر جودة في تقديمه أن الحالة المدنية تتطلب تعريفاً يوضحها، وأن هذا التعريف يقوم على وظيفتها الأساسية من حيث إيجاد حالة التوازن مع المجتمع السياسي، وكذلك من حيث سياق الحالة التي عليها العمل في الشأن العام خلال الأزمة الممتدة منذ 2011، ومن حيث التفاعل معها سيما أن مسارات الحل الدولية عززت دور المجتمع المدني في جنيف واللجنة الدستورية. كما أكد أن الحالة المدنية لها ثلاث وظائف عليا أساسية تتعلق في المشاركة ببناء الهوية الوطنية، وصنع آليات التوافق الاجتماعي والتغيير المجتمعي، ولا بد لها من محددات لعملها، وبرنامج لتنفيذها يقوم على أساس التنمية بكل أبعادها.وحول البرنامج الذي تطرحه الحالة المدنية الجديدة في "شمل" أوضح جودة في عرضه أنه يقوم على التنمية القادرة على تفكيك عوامل العطالة التي ميزت الحالة السورية؛ وهي الاحتكار والتفكك الاجتماعي والمركزية وأن هذه التنمية لا بد أن تكون مبنية على أساس من الشراكة والمصالحة واللامركزية. وأن أي عمل تنموي يجب تنفيذه بمعايرته وفق المحددات الثلاث، بما يمكن من الوصول إلى تحقيق آليات توافق مجتمعي لبناء الهوية وتوطين التنمية وإشراك المجتمع المحلي بصناعة القرار.وعن مسارات العمل بيّن رئيس حركة البناء أنها تتوزع على مسارين أساسيين: الأول تشريعي وهو ما انطلقت فيه حركة البناء في مشروعها مؤخراً "البيئة التشريعية للعمل المدني في سوريا" ويهدف إلى تحديد مروحة الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الكيانات المدنية من المبادرات الصغيرة وصولاً إلى النقابات والاتحادات. ومسار تنموي وظيفي يتعلق بالبحث عن وظائف المجتمع المدني ضمن سلسلة اتخاذ القرار من الاستشارة والتخطيط والتنفيذ والرقابة، والتقاطع مع اللاعبين الأساسيين (المجتمع- الحكومة- القطاع الخاص) ومن ثم وضع المؤشرات الأساسية للشراكة والمصالحة واللامركزية لمعرفة الاحتياجات السورية المختلفة بما يمكن من الوصول للمحددات الوطنية الأساسية من شمل والتي تتوافق مع هذه الاحتياجات. 

وأكد جودة أن شمل هو رؤية مدنية تحاول نقل سوريا من دوامة الخراب والعنف والشك إلى البناء معاً والانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخ سوريا. وفي ختام الفعالية تم الاستماع إلى مداخلات الحضور الغنية التي ناقشت الرؤية ومن القادر على امتلاك مفاتيحها، وما هي الخطوات اللاحقة لها.