المسؤولية المجتمعية بين المفهوم والتطبيق
استكمالاً لمسار عمل برنامج الأربعاء السوري وحرصاً على استمرار هذا البرنامج وما يهدف إليه من إيجاد مساحة للحوار والنقاش حول مختلف القضايا الراهنة وقضايا الشأن العام التي تهم كل السوريين، وبسبب الظروف الاستثنائية التي مازلنا محكومين بها نتيجة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، تم عقد الجلسة السابعة والعشرين من جلسات برنامج الأربعاء السوري أيضا من خلال منصة الكترونية، في استمرار لهذه التجربة التي ابتدأتها الحركة وتعمل على تطويرها تباعاً.
تمحورت هذه الجلسة حول موضوع "المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص" وهي مسألة كانت قد وردت في عدة جلسات حوارية سابقة من جلسات الأربعاء السوري محاطة بالعديد من التساؤلات والأفكار التي تفتح مجالاً للنقاش وتحتاج إلى التوسع فيها بحضور مختصين وممثلين عن القطاع الخاص، لذا أفردت هذه الجلسة للحديث حول مفهوم المسؤولية المجتمعية وأشكالها وكيفية ممارستها على أرض الواقع السوري والعوائق التي تحول دون ذلك.
كان ضيوف الجلسة من أصحاب الخبرة والتجربة في القطاع الخاص، إضافة الى ناشطين في المجتمع المدني وفي منظمات محلية ودولية.
تناولت مواضيع الحوار بشكل رئيسي مسألة توضيح مفهوم المسؤولية المجتمعية وتمايزها عن العمل الخيري والإغاثي وارتباطها بعملية التنمية المستدامة.
كذلك ناقش الحضور مستويات المسؤولية الاجتماعية الأربعة (الاقتصادية - القانونية - الأخلاقية - الاجتماعية والإنسانية) وطرحت العديد من الأمثلة حول ما تقدمه اليوم بعض الشركات أو المؤسسات ويندرج تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية مثل تقديم التدريبات للشباب وتهيئتهم لدخول سوق العمل أو عندما تقدم خدمات تنموية للأحياء أو مشاركتها في افتتاح مدارس أو مشافي أو غيره.
تطرق المشاركون إلى موضوع الوقف الإسلامي وتوضيح كيف يعتبر جزءاً من هذه المسؤولية كما ناقشوا عمل الشركات الناشئة التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يعتبر عملها تكريساً لمفهوم المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص
وعلى أهمية هذا الفكر واعتباره أحد دعائم الحياة المجتمعية ووسيلة لدفع عجلة التنمية فقد كان هناك توافق بين المشاركين حول العديد من العوائق أمام تطبيق المسؤولية المجتمعية، وأهم المحفزات التي يحتاجها
القطاع الخاص
لتكريس المسؤولية المجتمعية مفهوماً وممارسة بشكل أكثر كفاءة واستدامة ابتداء من تثقيف القطاع الخاص بأهمية المسؤولية المجتمعية وآلية ممارستها من خلال الإضاءة على التجارب الناجحة محلياً وعالمياً، وكيفية مساهمتها بالعملية التنموية، وصولاً إلى ضرورة الدفع لإنتاج بيئة تشريعية محفزة تتضمن تسهيلات ضريبية وامتيازات حكومية، وتعمل على خلق مساحات وأشكال متعددة لممارسة المسؤولية المجتمعية، كما هو معمول في كثير من دول العالم
تفاصيل أكثر حول الجلسة تتابعونها في التقارير المكتوبة والمصورة أدناه