وفي إطار برنامج  الأربعاء السوري  أطلقت  حركة البناء الوطني  في مقرها بدمشق، أمس الأربعاء ٤/١١/٢٠٢٠ أولى جلسات سلسلة  سوريا إلى أين ، وخصصتها للحديث عن الجانب الاقتصادي، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والناشطين والإعلاميين. افتتحت الجلسة باسترجاع سريع للواقع السوري   تاريخياً ، فمنذ سبعينيات القرن الماضي هناك متوالية أو دورة أزمات تتمثل بحدوث توافق سياسي ما، يليه بعض الانفتاح السياسي والاقتصادي وحدوث دفق مالي كبير ونمو في العديد من المجالات، ثم ما نلبث للدخول بحالة انهيار وحصار وضياع الفرص، وبين كل دورة ودورة تتراجع التنمية بشكل كبير.

بعدها تم استعراض مجموعة من  المؤشرات  الاقتصادية الخطيرة التي أعلنتها الحكومة، أهمها العجز الهائل في الموزانة، تراجع بالواقع الزراعي بسبب الحرائق وضعف تأمين المحروقات والبذار والأسمدة والأعلاف اللازمة للمزارعين، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، انخفاض مخزون القمح لمستويات كارثية مهددة الأمن الغذائي الوطني وغيرها. وإضافة للمأزق التنموي الذي تعاني منه سوريا بسبب العقوبات الاقتصادية والحصار والحرب؛ كانت السياسات المالية والمصرفية الفاشلة في سوريا لسنوات طويلة سبباً أساسياً لانعدام  الثقة  بين الحكومة ورأس المال الوطني الذي شهد تحويلات كبيرة إلى دول الجوار حيث قدمت له تسهيلات بالإيداع والتحويل وكافة الإجراءات المصرفية الأخرى.

فماذا يمكننا أن نفعل؟ إلى أين نتجه؟

هنا ركز الحضور على مجموعة نقاط يمكن أن تقود إلى وضع فرضيات للحل ومنها: أهمية الشفافية من قبل الدولة وفي مؤسساتها، ما يساعد على بناء الثقة مجدداً مع الناس، وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن وشكل العقد الاجتماعي بينهما وحقوق وواجبات كل طرف. وإيجاد سياسة إقراض فعّالة وسهلة تتيح استثمار الأموال المتكدسة في البنوك العامة دون فائدة.
إيجاد سياسات مالية ومصرفية تقدم تسهيلات تمنح حرية وثقة أكبر للأموال المحوّلة من الخارج وخاصة من المغتربين.