بنيت الجلسة على محددين أساسيين هما المسار الخارجي والمسار الداخلي؛ بالنسبة للمسار الخارجي هو مسار ظاهري أساساً وخفّ أثره كثيراً بعد توقف العمليات العسكرية، أما المسار الداخلي فهو معطل لارتباطه بالمسار الدولي، إلى جانب معضلات داخلية بحد ذاتها لها علاقة بقوى الفساد وبيروقراطية الحكومة وعدم وجود رؤية واضحة لكيفية بناء البلد مستقبلاً، ولا يخفى على أحد أن جميع التوافقات السياسية للدول ذات العلاقة بالملف السوري تُبنى على مصالح هذه الدول أكثر من المصلحة السورية.
والأسئلة التي تُطرح اليوم: هل يمكن أن نرى الحكومة السورية تعالج مشاكلها بنَفَس جديد وملامح تفكير جديدة؟ هل الحديث مؤخراً عن التشاركية قابل للتنفيذ؟ وكيف يمكن أن ننقل الحالة المدنية غير المؤثرة إلى حالة موجودة ومؤثرة، هل يمكن للجمعيات ومراكز الأبحاث أن تساهم في مراكز صنع القرار؟ وما هي مساحات التقاطع بينها؟

تم بدايةً استعراض الواقع السوري والذي لا يتيح لأحد إمكانية للتفاؤل، فمنظومة التفكير القائمة حالياً هي نفسها ما قبل الأزمة، والأدوات التي تستخدم اليوم لا تصلح لإدارة الشأن العام، ويبدو أن الوضع الظاهر لنا مشتت للانتباه والحقيقة تجري من تحت الطاولة دون أن نعلمها.

وانقسم الحديث في الجلسة إلى ثلاثة مستويات:
أولاً: مستوى سياسي يتعلق بموضوع الإدارة الذاتية والإسلام السياسي
رأى بعض الحضور أن الزيارة الروسية الأخيرة لسوريا تشير إلى أن الروس لن يساهموا بإعادة الإعمار ، كما كان هناك. رأي بضرورة الانفتاح باتجاه الشمال الشرقي لاستعادة موارد الطاقة واختصار الوقت بعدم انتظار التدخل الخارجي لحل مشاكلنا، والسعي إلى إيجاد نقاط توافق وتلاقي بين الطرفين وإلا فلا شيء سيدفع الأكراد لعقد تسوية والتخلي عن الامتيازات التي حصلوا عليها.
من جانب آخر يعاني المجتمع السوري من خلاف عقائدي كبير في بنيته، وأجمع أغلب الحضور على أنه لا يمكن أن تكون الدولة قائمة على شريعة دينية، وأنه يجب أن تتسم بالعلمانية التي تحترم جميع الأديان.