ركزت هذه الجلسة على ثلاثة محاور وهي:
- الحلول المطروحة للحد من الأزمة سواء داخلية أو خارجية.
- كيفية تفعيل مشاركة المجتمع في الشأن العام.
- دور المحليات في التعبير عن مصالحها.

توافق الحضور في المحور الأول على أن حالة الاستعصاء التي تعيشها المنطقة العربية ككل وسوريا خاصة هي قديمة وتمر اليوم بأسوأ حالاتها، حيث يعاني الناس في سوريا من حالة إحباط ويأس فلا مبادرات جديدة تلوح بالأفق ولا بوادر لتفعيل دور المجتمع وقياداته، وأننا بشكل أو بآخر ننضوي تحت مخططات لمشاريع دولية (تركية – إيرانية - إسرائيلية) للمنطقة العربية والتي تتحكم بقضاياها الداخلية والخارجية، حتى أن الحلول المطروحة اليوم سواء التوجه شرقاً باتجاه الصين أو شمالاً باتجاه تركيا، أو حتى جنوباً باتجاه العمق العربي ليس بمقدورها الخروج من الإطار الذي رسمه القرار الدولي 2254، بدليل المبادرة الصينية الأخيرة للحل ذات النقاط الأربع

وفي سبيل الخروج من هذا الاستعصاء أكد الحضور على أولوية الحل السياسي والذي إن تحقق يمكن أن يقود عجلة الاقتصاد وموارده المتنوعة إلى النمو مجدداً، شرط أن تتوافر ممكنات وأدوات لهذا الحل السياسي، وذلك ببناء قوى سياسية مجتمعية يمكن أن تجلس معاً على طاولة واحدة للتفاوض والحوار لوضع تصور ورؤية وإطار جامع، على اعتبار أن الواقع اليوم يؤكد غياب أي قوى قادرة على الجلوس على الطاولة، وعند بناء هذه القوى سيتم إعادة بناء الدولة السورية وفق مصالح السوريين وليس مصالح الدول المتدخلة، مع التأكيد على أن عملية البناء هذه عملية تراكمية وممارسة يومية من قبل كل فرد ومؤسسة في المجتمع.

واقترح البعض إطلاق تجمع مجتمعي عابر للأحزاب والأديان والطوائف والإثنيات يكون فاعلاً على الأرض، وأن يفرض نفسه سلمياً بكل وضوح، ليتمكن الناس من خلاله من التعبير عن مصالحهم ومطالبهم وحماية أنفسهم.

كما أكد الحضور على ضرورة إشراك كل السوريين في الحلول، بمن فيهم السوريين في الخارج باستثمار رأس المال المجتمعي المغترب في كل أصقاع الأرض، خاصة الجيل الأول منهم والذي ما يزال يشعر بالانتماء لوطنه، باعتبار هؤلاء المغتربين خزان هائل للمعلومات والتطورات التكنولوجية يتوجب استثماره بالشكل الأمثل أولاً وإشراكهم في صنع القرار وتوجيه التحويلات التي يقدموها إلى مسارب تنموية ثانياً.