انطلقت الجلسة في المحور الأول من توصيف الواقع السوري من حيث العطالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية التي يعيشها والهوة بين المجتمع والسلطة، فناقشت المعوقات الناجمة عن حالة العطالة كالمركزية والاحتكار، وإيجاد كيانات مدنية مقولبة ترسخ حالة الهيمنة والاستئثار السلطوي، وغياب دور المحليات لاسيما عن انتاج النخب لأن لا أحد يأخذ مصالحها بالاعتبار ، وغياب قاعدة شعبية ضاغطة لمناصرة العمل المدني، إلى جانب الخلط في بداية الألفية الجديدة بين المدني والمعارضة، وكذلك اعتماد نموذج رد الفعل الاقتصادي على التطورات في الإقليم. .
كما ناقشت بالمقابل الفرص المتاحة اليوم لتقديم طروحات جديدة والمضي قدماً، مع ما أتاحته أزمة 2011 من انتشار لثقافة الفرق التطوعية والجمعيات إضافة إلى التحديات التي أفرزتها أزمة كورونا من حيث نضوب الموارد وغياب الخطط المركزية التي ساهمت بارتقاع صوت جديد محلي ينادي بمصالح محلية متبلورة قد تختلف عن مصلحة المركز.

واظهرت الجلسة في المحور الثاني التوافق على الحاجة إلى التغيير التشاركي سواء من خلال توفير البيئة السياسية أو البيئة القانونية أو من خلال الثقافة العامة او من خلال البحث في الموارد المتاحة على أن يبدأ التغيير من القاعدة لأن كل نماذج التغيير السابقة كانت تطرح من الأعلى، على ان تكون المصلحة أساس الشراكة، فالشراكة في التغيير تتطلب مشاركة مختلف أطراف المجتمع ويحقق مصالحها، دون احتكار أحد لأي مساحة أو محاولة السيطرة عليها. بالإضافة إلى أن اي تغيير لا بد فيه من أن تعي المحليات مصالحها سواء على المستوى المحلي أو الوطني بما لا يتعارض والعقد الاجتماعي.