وذلك بحضور عدد من الناشطين والحقوقيين وأصحاب المبادرات المجتمعية.
تناولت الجلسة عدة محاور منها:
أهمية إنتاج حالة مدنية سورية، ووضعها في الإطار القانوني الملائم للبيئة المجتمعية، والحاجة إلى مساحات جديدة من الدعم والشراكة والمساءلة مع الدولة، كذلك أن تطوير البيئة التشريعية يجب أن يكون مستنداً إلى معايير وأسس دستورية.

مع الإشارة إلى ضرورة التفريق بين المنظمة المدنية والفكر المدني، والتطرق إلى القيم التي يجب أن يعمل القانون على تعزيزها في منظومة العمل المدني و المظلة القانونية التي تربط بين المنظمات الداخلية والحكومة، مع ضرورة توصيف الحالة المدنية بتعريفات ومفاهيم تحت المظلة القانونية، وتثبيت قدم الدولة في مسألة التمويل، و الشراكة في التخطيط مع هيئة مستحدثة تكون ناظمة للعمل المدني.