ركزت الجلسة على طرح المشاركة المجتمعية من أجل إدخال المجتمع في مساحة الشأن العام وتفعّيل المكونات، كأحد الوسائل المرحلية لتفعيل الحماية الاجتماعية التي تتمظهر برفع مستوى المعيشة وتحقيق الاندماج الاجتماعي لا سيما بعد الحرب، وكذلك تعزيز قدرة المجتمع على التعافي، مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على إدارة هذه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والإقصاء والمرض والعجز والشيخوخة.. إلخ.
تناول المحور الأول التحديات التي تواجه المشاركة المجتمعية، بداية من التحديات المجتمعية، مثل الإنفراد بالقرارات واحتكارها ومركزيتها، وغياب المشاورة بين جميع أفراد المجتمع ومكوناته، وغياب برنامج ديمقراطي يساعد على دمج الشباب في المجتمع، وضعف الحافز الرئيسيّ للمشاركة، ماأضعف العلاقات الاجتماعيّة بينهم، كما أن الهوة بين القطاع الخاص والحكومة مع تغييب كامل لدور المجتمع المدني زاد من التحديات.
أما تحديات المشاركة على صعيد الكيانات والمنظمات فقد ناقش المشاركون المعوقات التي تعترضها في العمل مع القطاعين العام والخاص وسيطرة سياسات الأمر الواقع، يضاف لها غياب الرؤية الواضحة والتنافس الشديد الذي انعكس بشكل سلبي، يضاف لها المحسوبيات والرشوة والفساد الإداري في بعض الكيانات، وكذلك نخبوية المجتمع المدني في بعض الأحيان، إلى جانب رفض الاعتراف به أساساً من قبل الحكومة ومحاولة شيطنته، مما ساهم في حرمانه من الوصول لقاعدة اجتماعية واسعة.

وفي المحور الثاني طرح المشاركون القنوات الممكنة من أجل تفعيل المشاركة المجتمعية، وفي مقدمتها تفعيل القانون (107) والفرص المتاحة من خلاله، بما فيها المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وردم الهوة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني كشريك وكوسيط ورقيب فاعل على الأرض بما في ذلك المساهمة بتطوير سياسات الدعم الاجتماعي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص مثلاً.
كما أجمع المشاركون على إمكانية خلق شراكة فاعلة بين الكيانات المدنية نفسها، وإمكانية وجود تمثيل مدني في مجلس الشعب أو لجنة تخص مصالحه ضمن المجلس.