تركز النقاش خلال الجلسة على مجموعة محاور تتعلق بضرورة المشاركة المدنية في الاستجابة للأزمات، أسس هذه المشاركة وحدودها، والهيكلية ونمط العلاقة مع الحكومة لضمان هذه المشاركة.
وأكد الحضور على أهمية دور المجتمع المدني كداعم للعمل الحكومي بمختلف الأزمات وهذا مألوف في كل دول العالم، وأن المشكلة في سوريا أن هذا الدور غير منظم والجميع يعمل بأسلوب (الفزعة)، مع غياب الخبرة والتخصص وتخوف الناشطين من المساءلة طوال الوقت، وغياب الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني.
ولفتوا إلى أهمية وجود فرق مؤهلة للتعامل مع الكوارث والأزمات وجاهزة لها، وأن تبادر للتخطيط للأزمات القادمة وتثبّت نموذج للاستجابة لمختلف الكوارث.

وفي سبيل تخطي ذلك أجمع الحضور على ضرورة ترسيخ مفهوم المجتمع المدني وأدواره لأنه مفهوم جديد ارتبط بأذهان الناس بمفاهيم أخرى مشوهة، بما يؤدي إلى بناء ثقة بالمجتمع المدني الأمر بالتالي يساهم باستدامة عمله ومراكمة خبراته، لا أن يكون حالة مؤقتة تنتهي بانتهاء الحاجة.
وتوافق الحضور على أن دور الحكومة يكمن في وضع إطار قانوني يحمي وينظم أدوار المجتمع المدني وحدود عمله ومساحة تدخله بشكل لا يلغي الدور الحكومي ولا يطغى عليه أو يعرقله، وحين تلعب الحكومة دور الحاضن والداعم لأنشطة المجتمع المدني حينها سيتم العمل بإشرافها والتوافق على توزيع المهام بما يضمن وصول التمويل للمسارب الأكثر أهمية كإعادة الإعمار على سبيل المثال.