تركز النقاش خلال الجلسة على أهمية وجود المجتمع المدني لبناء هذه الثقة وصنع التوافق الاجتماعي وفق مجموعة من المحاور بدأت بالبحث عن أسباب انعدام الثقة بين الحكومة والمجتمع المحلي وبينها وبين المجتمع المدني ورأى الحضور وجوب إزالة اللبس حول مفهوم المجتمع المدني والذي سبب توجساً حكومياً ومجتمعياً منه، ما دفع الحكومة لشيطنة العمل المدني وتخوين كل من لا يتحدث بلغتها، كون الثقة بالمجتمع المدني تتطلب الاعتراف به اولاً لا اتهامه بأسوأ التهم، وهو ما ساهم بزيادة توجس المجتمع نفسه من الحراك المدني خشية ارتباطه بالخارج، وبالتالي عطالة ذاتية لديه ورفض للتغيير لأي اتجاه يتناقض مع المألوف في العرف الاجتماعي والعقيدة الدينية.
كما أكد الحضور على عدم الثقة بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي وخشية الأخير من أن يأخذ المدني أدواره ويفرض شروطه.

وحول العوامل التي يمكن أن تساعد على تفعيل أدوار المجتمع المدني (العليا والوظيفية) في بناء التوافقات على المستوى المحلي والوطني؛ أجمع الحضور على أن ذلك يتطلب إيجاد مراكز دراسات وأبحاث تعمل على التأثير على صنع القرار السوري وقياس الرأي العام، وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة والتقييم للعمل السياسي ومكافأته عند القيام بدور إيجابي وحشد الآراء ضده في حال قام بأدوار سلبية، وأن تكون الحكومة واضحة وشفافة بخططها وموازناتها العامة وأن تشارك المناطق والوحدات الإدارية بهذه الخطط الأمر الذي سيساهم بجسر الهوة بينها وبين المواطنين.

وم ن جانب آخر هناك أزمة ثقة بين المجتمع والحكومة حيث ساهمت الأخيرة عبر سياساتها الخاطئة بانتشار الفساد الإداري والمجتمعي بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى الروتين والبيروقراطية ومصادرة رأي النشطاء في النقابات وتجاهله، وحرمان الناس من حرية التعبير عن الرأي ما أدى لانكفاء الناس عن الانخراط بالشأن العام.