تر كز ا لن قاش خلال الجلسة على الأهداف التي يسعى إليها المجتمع المدني في سوريا ليشكل حالة توزان مع المجتمع السياسي على مستويي الادوار الوظيفية والادوار العالية التي تم مناقشتها في الجلسة السابقة
فمن حيث الأدوار الوظيفية تطرق الحضور إلى أن البيئة الحالية تشكل تحدياً للعمل المدني مؤكدين أهمية تطوير القوانين بسبب تقادم القوانين الحالية وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الراهنة للعمل المدني، وان يكون التطوير لحماية الأدوار المدنية وحماية المجتمع بالمقابل، لافتين إلى عدم التطبيق الفعال للنصوص القانونية الحالية على غرار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقانون الإدارة المحلية وقانون الإعلام وغيرها، إلى جانب ذلك فإن وجود المجتمع المدني يملأ المساحات التي لا تملأها الدولة، إلى جانب استفادة الدولة من التمويلات التي تصل للمجتمع المدني.

ولفت الحضور إلى أهمية العمل وفق برنامج تنموي مبرمج ينطلق من تفعيل الدور الوظيفي للكيانات المدنية وأن يعي القطاع الخاص مصلحته في دعم العمل المدني الذي سيؤدي إلى نهضة تنموية بالبلاد ستعود فوائدها عليه، وأن يتوقف المجتمع عن شيطنة المجتمع المدني والشروع بالنظر إليه على أنه ممثل له ولمصالحه والقادر على مناصرة قضاياه.
وركز النقاش أيضاً على أهمية الإفادة من مساحات العمل الحالية التي يمكن تسخيرها لصالح المجتمع المدني وهي غير مفعلة أو مجهولة من قبل الناشطين