عقدت حركة البناء الوطني بتاريخ 2 آذار 2019 في مقرها بدمشق جلسة حوارية بعنوان "التشاركية سبيلاً للتنمية المحلية" بحضور ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية وممثلين عن هيئة التخطيط الإقليمي، وهيئة المصالحة الوطنية، وهيئة الاستثمار، وإعلاميين وأعضاء مجالس محلية وعدد من المختصين والناشطين في الشأن العام.

وحول رؤية حركة البناء الوطني لمشروع الإدارة المحلية والتنمية خلال عام 2019؛ أوضح المحامي أنس جودة رئيس الحركة بقوله: "أطلقنا مشروع الإدارة المحلية والتنمية منذ العام 2017  في محاولة لأن تكون جهود تشاركية لبلورة مجموعة من المقترحات والتوصيات لمسار المرحلة القادمة، حيث عملنا على تهيئة مساحات خصبة للتفاعل والحوار فيما بين المجتمعات المحلية ومجالسها المنتخبة، بهدف صياغة رؤى تنموية محلية اعتماداً على الرساميل المجتمعية المتوفرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد التنمية (الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية) بهدف الانتقال من الإطار النظري إلى التنفيذ على أرض الواقع، دون أن يغيب عنا المشهد السوري المركب بكل تحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستطعنا تحقيق خطوات هامة على صعيد التشاركية مع الأجهزة المحلية والمجتمعات المحلية. وبالنسبة لما تعمل عليه الحكومة من خطط وبرامج تحاول فيها صياغة رؤية لسوريا بعد الحرب؛ نرى بأن المشروع النهضوي السوري لا يقوم على إجراءات إدارية فقط ولو انخرطت فيها كامل الحكومة؛ بل الأمر بحاجة إلى قرار سياسي حاسم بالانتقال إلى صيغة جديدة للمنظومة الإدارية الاقتصادية الاجتماعية ترسخ اللامركزية الإدارية والتشاركية المجتمعية بالإضافة لبيئة قانونية تشريعية تشجع رأس المال المجتمعي بكامل مكوناته على العودة والتشارك في بناء الوطن. ويأتي لقاء اليوم لتعزيز مفهوم التنمية المحلية التشاركية كمنهج وطريقة تفكير ضرورية للانطلاق بمسار النهوض السوري".

الحقوقي بشار مبارك منسق "مشروع الإدارة المحلية والتنمية" في حركة البناء الوطني أشار إلى أن تصوّر الحركة لمستقبل سوريا الذي تنطلق منه؛ هو أن أي مشروع نهوض وطني للدولة السورية يجب أن يقوم على التقاطع بين مفاهيم اللامركزية الإدارية، التشاركية، المصالحات والتنمية المحلية المبنية على جهود تكاملية بين الحوامل التنموية الثلاثة: المجالس المحلية، المجتمع المحلي، والقطاع الخاص. حيث إن العمل على فهم كل من هذه الحوامل وتطوره وأبعاده ودوره في عمل المجالس المحلية وآلية صنع واتخاذ القرار؛ سيقدّم تصوراً شاملاً لنظام إدارة محلية فاعل يؤسس للوصول إلى تنمية محلية تشاركية ويضمن استدامتها.

المشرف البحثي مازن بلال بيّن أنه من الصعب البحث في الخروج من نتائج الأزمة السورية دون علاقات جديدة تعيد إنتاج التنمية وتجعلها جزءاً من التكوين الاجتماعي. صحيح أن موضوع التنمية هو وطني مركزي بجوهره لكن حوامله في النهاية اجتماعية محلية، أي أنه يجب أن ينتقل من مجرد مصطلح إداري تقني ليصبح حالة تنظم الإيقاع المنتج للمجتمع عموماً.

فالتنمية بهمومها الاجتماعية تستطيع أن تشكل مساراً يمكنه أن يصل ليخلق توافقاً على المستوى الوطني عبر ضبط إيقاع العمل السياسي بأشكال منتجة قادرة على تطويع الاستعصاءات الاقتصادية والسياسية عبر علاقات مختلفة تخرجنا من المواقف المتشددة وتجعل البرامج الاجتماعية - التنموية أساساً لعمل القوى ابتداءً من الوحدات الأصغر، وربما سيشكل هذا المسار البداية للخروج من الإشكالات كافة.

وبيّنت السيدة أريج بلال مدير التنمية الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن الوزارة عملت على رفع الوعي وبناء قدرات الوحدات الإدارية حسب الإمكانيات المتاحة، وبعد تنفيذ الانتخابات عام 2018 بدأنا ببرنامج خاص لتأهيل أعضاء مجالس الإدارة المحلية بدورهم واختصاصاتهم الخدمية والتنموية، حيث تم التركيز على المهارات الإدارية، والمهارات القيادية لرؤساء المجالس وكذلك مهارات العمل التشاركي مع المجلس المحلي، وتدريب حول تنمية الموارد المالية للوحدات، بالإضافة إلى مسؤولية التنمية الثقافية والتنمية الاجتماعية.

تضمنت الجلسة مجموعة محاور:

1.     دور المجالس المحلية في عملية التنمية.

2.     دور المجتمع المحلي في عملية التنمية.

3.     نحو رؤية تنموية تشاركية للمجتمعات المحلية