التشاركية سبيلاً للتنمية المحلية

عقدت حركة البناء الوطني بتاريخ 2 آذار 2019 في مقرّها بدمشق جلسة حوارية بعنوان "التشاركية سبيلاً للتنمية المحلية" بحضور ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية وهيئات التخطيط الإقليمي والمصالحة الوطنية والاستثمار، وعدد من الإعلاميين وأعضاء المجالس المحلية والمختصين والناشطين في الشأن العام.

المحامي أنس جودة رئيس حركة البناء أوضح أنّ لقاء اليوم يأتي لتعزيز مفهوم التنمية المحلية التشاركية كمنهج وطريقة تفكير ضرورية للانطلاق بمسار النهوض السوري.

جهود تشاركية

وحول رؤية الحركة لمشروع الإدارة المحلية والتنمية خلال عام 2019؛ بيّن جودة أنّ مشروع الإدارة المحلية والتنمية تمّ إطلاقه منذ العام 2017  في محاولة أن تكون الجهود تشاركية لبلورة مجموعة من المقترحات والتوصيات لمسار المرحلة القادمة.

وعن الهدف من تهيئة مساحات خصبة للتفاعل والحوار فيما بين المجتمعات المحلية ومجالسها المنتخبة، قال جودة: "الهدف صياغة رؤى تنموية محلية اعتماداً على الرساميل المجتمعية المتوفرة، مع الأخذ بالحسبان أبعاد التنمية (الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية) للانتقال من الإطار النظري إلى التنفيذ على أرض الواقع."

وأشار جودة إلى أنّ الحركة ورغم المشهد السوري المركب بكل تحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد استطاعت تحقيق خطوات مهمة على صعيد التشاركية مع الأجهزة المحلية والمجتمعات المحلية.

وبالنسبة لما تعمل عليه الحكومة من خطط وبرامج تحاول فيها صياغة رؤية لسوريا بعد الحرب، بيّن جودة بأن المشروع النهضوي السوري لا يقوم على إجراءات إدارية فقط ولو انخرطت فيها كامل الحكومة؛ معيداً الأمر إلى قرار سياسي حاسم بالانتقال إلى صيغة جديدة للمنظومة الإدارية الاقتصادية الاجتماعية ترسخ اللامركزية الإدارية والتشاركية المجتمعية بالإضافة لبيئة قانونية تشريعية تشجع رأس المال المجتمعي بكامل مكوناته على العودة والتشارك في بناء الوطن.

ضرورة التنمية المحلية

الحقوقي بشار مبارك منسق "مشروع الإدارة المحلية والتنمية" في الحركة أشار إلى أن تصوّر الحركة لمستقبل سوريا يقوم على أنّ أيّ مشروع نهوض وطني للدولة السورية يجب أن يقوم على التقاطع بين مفاهيم اللامركزية الإدارية، التشاركية، المصالحات والتنمية المحلية.

وأكد مبارك أنّ التنمية يجب أن تكون مبنية على جهود تكاملية بين الحوامل التنموية الثلاثة: المجالس المحلية، المجتمع المحلي، والقطاع الخاص، لأنّ العمل على فهم كل هذه الحوامل وتطورها وأبعادها ودورها في عمل المجالس المحلية وآلية صنع واتخاذ القرار؛ سيقدّم تصوراً شاملاً لنظام إدارة محلية فاعل يؤسس للوصول إلى تنمية محلية تشاركية ويضمن استدامتها.

إنتاج التنمية المحلية

المشرف البحثي مازن بلال بيّن أنه من الصعب البحث في الخروج من نتائج الأزمة السورية دون علاقات جديدة تعيد إنتاج التنمية وتجعلها جزءاً من التكوين الاجتماعي، مشدّداً على أن موضوع التنمية هو وطني مركزي بجوهره لكن حوامله في النهاية اجتماعية محلية، أي يجب أن ينتقل من مجرد مصطلح إداري تقني ليصبح حالة تنظم الإيقاع المنتج للمجتمع عموماً.

وأشار بلال إلى أنّ التنمية بهمومها الاجتماعية تستطيع أن تشكل مساراً يمكنه أن يصل ليخلق توافقاً على المستوى الوطني عبر ضبط إيقاع العمل السياسي بأشكال منتجة قادرة على تطويع الاستعصاءات الاقتصادية والسياسية عبر علاقات مختلفة تخرجنا من المواقف المتشددة وتجعل البرامج الاجتماعية - التنموية أساساً لعمل القوى ابتداءً من الوحدات الأصغر، وربما سيشكل هذا المسار البداية للخروج من الإشكالات كافة.

رفع الوعي

وبيّنت السيدة أريج بلال مدير التنمية الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن الوزارة عملت على رفع الوعي وبناء قدرات الوحدات الإدارية حسب الإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى أنّ الوزارة بعد تنفيذ الانتخابات عام 2018 بدأت ببرنامج خاص لتأهيل أعضاء مجالس الإدارة المحلية بدورهم واختصاصاتهم الخدمية والتنموية.

وأضافت بلال: "تمّ التركيز على المهارات الإدارية والقيادية لرؤساء المجالس وكذلك مهارات العمل التشاركي مع المجلس المحلي، والتدريب حول تنمية الموارد المالية للوحدات، بالإضافة إلى مسؤولية التنمية الثقافية والتنمية الاجتماعية."

تضمنت الجلسة المحاور التالية:

1-  دور المجالس المحلية في عملية التنمية.

2-  دور المجتمع المحلي في عملية التنمية.

3-  نحو رؤية تنموية تشاركية للمجتمعات المحلية.