لذلك يعدُّ البحث عن آلية وطنية شاملة لمعالجة أزمة الوثائق الرسمية وإيجاد البدائل والحلول من الأولويات لدى السوريين وأمراً ضرورياً لبناء الثقة والتخفيف من معاناتهم، وخاصة مع معاناة قسم كبير منهم بسبب تبعات الإجراءات التي صدرت خلال الحرب في المناطق المختلفة، بما في ذلك التشريعات التي أصدرتها الحكومة المركزية في دمشق (مصادرة الملكيات أو الحجز عليها) وكذلك آثار عمليات المصالحة والتسويات العسكرية أو التهجير القسري الذي ساهمت فيه قوى دولية.

شارك بالجلسة مجموعةٌ من الناشطين والمختصين فيزيائياً وافتراضياً، تناولوا فيها ماهية الوثائق من حيث أنّها الآلية التي تعرّف الوجود البشري وما يرتبط به بمعناه الرسمي، وتمثّل مفهوم الحق وتنظم ما قد يطرأ على هذا الوجود من عمليات انتقال أو تطوير، إضافةً إلى علاقتها بمبادئ الحماية للمدنيين خلال النزاعات وحق الضحايا باستعادة وثائقهم وتسجيل حالاتهم الشخصية والملكية.

البدائل والحلول

وسلطت جلسة الأربعاء السوري الضوء على تجارب التوثيق المختلفة للوثائق الرسمية خلال النزاعات، وبحثت إمكانية تجاوز الفاعل المدني خطوطَ النزاع، إضافة إلى مدى قدرة المجتمع المدني على ربط الجغرافيات المختلفة بمؤسسات المركز.