ركزت الجلسة على ثلاث محاور أساسية: الأول تفاعل المركز مع المحليات، والثاني تفاعل المجلس المحلية مع المجتمعات المحلية، والثالث دور المجتمع المدني في اللامركزية.ناقش المشاركون في هذه المحاور تحديات اللامركزية على مستوى التنافس المركزي المحلي، فكان في مقدمة التحديات في المركز قناعات البعض في السلطة المركزية بأن العمل في المحليات استكمال لسلطتهم، في حين كان من أبرز التحديات المحلية قلة وعي المجتمعات المحليات وقدرتها على إدارة عملية تنموية.

ما ا لتحديات على مستوى المجالس المحلية والمجتمعات المحلية فكان أبرزها وفق المشاركين وصول هذه المجالس بعملية انتخابية غير صحيحة وعدم قدرة المجالس اليوم على إدارة التخطيط التنموي . إلى جانب قلة وعي المجتمعات المحلية السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعدم قدرتها على إفراز تمثيل حقيقي لها.وعن أدوار الفاعلين للوصول إلى اللامركزية رأى المشاركون أن الحكومة لها دور بالتفويض والتدريب والتعديل القانوني، وللمجتمع المحلي دور في المشاركة ليكون عامل توازن وعامل رقابي على عمل المجالس المحلية. اما المجالس المحلية نفسها فهي بحاجة لبناء قدرات وقانون انتخاب فاعل يعبر عن مصالح الناس.وأكد المشاركون أن المحليات تحتاج إلى امتلاك أدوات فاعلة أولاً، وتمكينها من استخدام هذه الأدوات ثانياً.وعن دور المجتمع المدني رأى المشاركون أن دوره كبير في الانتقال إلى اللامركزية الفاعلة من خلال أدواره الوظيفية التي يعمل من خلالها على تمكين مختلف أطراف اللامركزية بما فيها المجتمعات المحلية، أو من خلال أدواره العليا باعتباره أحد أطراف العقد الاجتماعي الجديد.