دور الدولة في ظل التوجه لرفع الدعم
حل! أم إعادة إنتاج للكارثة؟
ضرورة الإسراع بالحل السياسي وإقامة حوار حقيقي بين جميع الأطراف، وتحرير سقف الأجور وسعر الصرف والاقتصاد والاستثمار وتفعيلهما، إضافة إلى تحرير عمل الإعلام والمجتمع المدني.
كل ذلك وأكثر، أوصى به المشاركون بالجلسة الثامنة والسبعين من البرنامج الحواري "الأربعاء السوري" التي أقيمت مساء يوم الأربعاء الموافق لـ 3 تموز 2024 في مقرّ حركة البناء الوطني بدمشق تحت عنوان: "دور الدولة في ظل التوجّه لرفع الدعم.. حلٌّ!.. أم إعادة إنتاج للكارثة؟"
كما دعا المشاركون إلى التوقف عن المضي قدماً في التمويل بالعجز والجباية، وربط صنع القرار بمتخذه ودعم القطاعات الحقيقية المنتجة، إضافةً إلى تغيير نمط التفكير الاقتصادي والسماح للنخب الاقتصادية بالعمل ومنحها جميع التسهيلات، وممارسة ضغط رقابي شعبي على العمل الحكومي، مؤكدين أنّ الأوضاع الحالية لا يمكن مواجهاتها بالعقلية الأحادية القديمة دون شراكات، وضرورة تمكين المجتمعات المحلية.
وناقش المشاركون خلال الجلسة دور الدولة في التحول الاقتصادي والاجتماعي، والعوامل الرئيسية التي أدت إلى اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي عام 2005، وعدم تطبيقه، وكيفية تأثير الحرب والتحديات الاقتصادية اللاحقة، والعوامل التي أعادت تبني هذا التوجه ومخاطره وتحدياته.
كما تناول المشاركون المخاطر والآثار التي ستترتب على معيشة السوريين، واستجابة القطاع الخاص للسياسات الاقتصادية الجديدة وتحدياتها، ونظرة السوريين في الخارج لهذه التطورات وهل يمكن عدُّها تطوراً في النظام الاقتصادي والاجتماعي يوسّع من مساحات المشاركة ويحقق البيئة المطلوبة للتعافي؟
وأشاروا أيضاً إلى الدور الجديد الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في الإطار الاقتصادي الاجتماعي الجديد للحفاظ على مصلحة المجتمع، وإمكانية تطور صيغة العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
تفاصيل أكثر حول الجلسة تتابعونها في التقارير المصورة أدناه