ملتقى الإدارة المحلية في التعافي المبكر
دار الحوار في اليوم الرابع من فعاليات "ملتقى الإدارة المحلية في مرحلة التعافي - المحوران المالي والإداري" حول نظام الموازنات المحلية والنظام الإداري للمجالس المحلية، ومخرجات المحاور (الاجتماعي، الاقتصادي، المالي، الإداري) وضرورة الربط بينها.
وناقش المشاركون في الجزء الثاني من الملتقى الذي تقيمه حركة البناء الوطني في مقرّها بدمشق، الإشكاليات الإدارية والمالية المرتبطة بتفعيل نظام الإدارة المحلية، ونظام الموازنات المحلية من حيث تعدد الموازنات بين جارية واستثمارية، ودور الموازنة المستقلة للمحافظات والربط مع الموازنة العامة للدولة.
كما تمّت مناقشة تخصيص حصة الوحدة الإدارية من الموارد المحلية ومن التمويل المركزي، إضافةً إلى صلاحيات الصرف والجهة التي تشرّع الصرف بالإضافة لتعدد الجهات الوصائية على المجالس من وزارة مالية ووزارة إدارة محلية.
وتناول المشاركون النظام الإداري للمجالس المحلية مركزين على الصلاحيات والتفويضات الممنوحة، من حيث استقلالية المجالس اللازمة لتقديم الرؤى المحلية وتحديد اتجاه استراتيجي واضح لعملها، بما في ذلك صلاحية المجالس التنفيذية في الاقتراح والتطوير، وعلاقتها بالأجهزة المحلية.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تنظيم علاقة (مركز - محليات) وتحديد أدوار ومسؤوليات المجالس المحلية بناءً على الصلاحيات المنقولة إلى المحليات، وضرورة وجود معيار للاختصاصات المنقولة، وكذلك فعالية ودور المستويات دون الوطنية/المحلية وضروراتها، ويتصل ذلك بالقوانين الأساسية المطلوب ربطها بالإدارة المحلية.
ودعا المشاركون في الختام إلى الربط بين مخرجات الجزء الأول من الملتقى (الاجتماعي والاقتصادي) مع مخرجات الجزء الثاني (الإداري والمالي).
تفاصيل أكثر حول الجلسة تتابعونها في التقارير المصورة أدناه