برنامج تطوير البيئة التشريعية

تسعى حركة البناء الوطني كفاعل مدني إلى تفعيل دور المجتمع المدني بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، في عملية تطوير وتعديل البيئة التشريعية الناظمة في البلاد والتي تحكم الشؤون المختلفة.

إذ لا يمكن الانتقال إلى مرحلة قادمة دون الإطار التشريعي والقانوني، وخاصة أنّ الجسد القانوني في سوريا أصبح قديماً وقاصراً عن تلبية الحاجات المجتمعية الحالية المختلفة.

وتبدو الحاجة ملحة الآن للتعديل أو إنتاج منظومة تشريعية جديدة خاصة بعد أن أوقفت ظروف الحرب أي اتجاهٍ جديٍّ لإصدار قوانين جديدة.

إنّ العمل المدني إضافةً للمناصرة والضغط الاجتماعي، بعد تعزيز هذه المكونات بالمعارف والوعي الكافيين، ستشكل سلاحأ مهماً لتحقيق قيم الشفافية والمسائلة.

يتضمن العمل في هذا البرنامج عَقْدَ تدريباتٍ وورشاتِ عملٍ وجلساتِ حوارٍ تفاعليةً بحضور خبراء ومختصين.

أهداف البرنامج:

1-  خلق مساحات آمنة للحوار والتدريب والتمكين للحوامل المختصة والمهتمة، لإطلاق العمل والضغط والمناصرة نحو التطوير والتعديل.

2-  نشر الوعي بالبيئة التشريعية الموجودة بين المختصين والمهتمين والحوامل الاجتماعية المؤهلة.

3-  فتح باب النقاش والعمل في محاولة استخلاص مبادئ واضحة توضح احتياجاتنا في المجالات المختلفة كي نستطيع على أساسها معايرة أي قانون جديد، ومعرفة ما تحمله البيئة التشريعية الحالية من ممكنات للعمل.

4-  المناصرة لخلق كتل ضغط مدنية ومختصة لإطلاق عملية التطوير أو السعي لتحقيقه.

5-  إطلاق مبادرات في ضوء الممكنات المكتشفة عبر التمكين والتدريب ما يفتح المجال للتجربة والاستكشاف العملي للجيد وما هو أفضل.

مسارات المشروع