برنامج تطوير البيئة التشريعية

بدون الإطار التشريعي والقانوني لا يمكن عمل شيء ولا الانتقال إلى مرحلة قادمة، خاصة وأن الجسد القانوني في سوريا أصبح قديماً وقاصراً عن تلبية الحاجات المجتمعية الحالية المختلفة. الآن الحاجة ملحة لتعديله أو إنتاج منظومة تشريعية جديدة خاصة بعد أن أوقفت ظروف الحرب أي اتجاه جدي لإصدار قوانين جديدة. تسعى الحركة كفاعل مدني إلى تفعيل دور المجتمع المدني بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في عملية تطوير وتعديل البيئة التشريعية الناظمة في البلاد والتي تحكم الشؤون المختلفة. العمل المدني اضافة للمناصرة والضغط الاجتماعي بعد تأييد هذه المكونات بالمعارف والوعي الكافيين سيشكلون سلاحأ مهم لتحقيق قيم الشفافية والمسائلة. يتضمن العمل في هذا البرنامج عقد تدريبات وورشات عمل وجلسات حوار تفاعلية بحضور خبراء ومختصين. 

أهداف البرنامج:

-          خلق مساحات آمنة للحوار والتدريب والتمكين للحوامل المختصة والمهتمة لاطلاق العمل والضغط والمناصرة نحو التطوير والتعديل.

-          نشر الوعي بالبيئة التشريعية الموجودة بين المختصين والمهتمين والحوامل الاجتماعية المؤهلة.

-          فتح باب النقاش والعمل في محاولة استخلاص مبادئ واضحة توضح احتياجاتنا في المجالات المختلفة كي نستطيع على أساسها معايرة أي قانون جديد وأيضاً معرفة وما تحمله البيئة التشريعية الحالية من ممكنات للعمل.

-          المناصرة لخلق كتل ضغط مدنية ومختصة لاطلاق عملية التطوير او السعي لتحقيقه.

-          اطلاق مبادرات في ضوء الممكنات المكتشفة عبر التمكين والتدريب مما يفتح المجال للتجربة والاستكشاف العملي للجيد وما هو أفضل.