عملت حركة البناء الوطني من خلال دعمها لهذه المبادرات على تحقيق هدفين:

أولاً العمل على تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، الذي شكل دوماً رسالة الحركة التي سعت إلى إيصالها وتعزيزها: من خلال كل أنشطتها وفعاليتها، حيث حاولت الحركة بدعمها لمثل هذه المبادرات ضمن محلياتها الاستجابة لاحتياج المجتمعات المحلية في هذه المناطق، التي ظهرت من خلال دراسة الاحتياج وقراءة الفرص والتحديات التي عمل عليها الناشطون المدنيون ضمن ورشة العمل التي شاركوا فيها مع الحركة، والعمل معهم على زيادة الوعي لدى مجتمعاتهم المحلية والنهوض بها
ثانياً التطبيق العملي للتدريب على صعيد المفاهيم والأدوات التي تم التدريب عليها في الورشة، وبالرغم من أن هذه المبادرات لم تصل إلى مستوى المبادرات التنموية حقيقة، إلا أن القيمة المضافة لها كانت تعزز وعي المجتمعات المحلية بقانون الإدارة المحلية ومشاركتهم بخارطة الموارد والاحتياجات المحلية الأبرز، والمناصرة لمشاركة أكبر من قبلهم في بيئة الإدارة المحلية وممارسة دورهم في المتابعة والرقابة وفق ذلك.

وقد تنوعت أشكال هذه المبادرات المجتمعية المحلية على ثلاث محاور وهي:

حيث كان الهدف من المبادرات:

1.  تحفيز المعنيين والناشطين في المجتمع المدني والفعاليات الشبابية في الوحدات الإدارية على القيام بدورهم في التوعية حول أهمية المشاركة المجتمعية والمواطنة في عملية الانتخابات المحلية وخاصة زيادة الوعي لدى أكثر الفئات بعداً عن الشأن العام وهي فئات النساء والشباب. 
2. تعزيز التجارب الناجحة من المشاركة النسائية في المجالس المحلية كمؤشر على الدور الذي تقوم به المرأة في العمل السياسي خلافاً للأدوار التقليدية المنوطة بها.
3. تحفيز فئة الشباب التي تعاني من الإحباط بسبب معطيات الواقع الحالي نتيجة عدم وضوح المسارات الفاعلة التي قد تساهم بها هذه الفئة لتغيير معطيات الواقع.
4. توعية الفئات المستهدفة بالإدارة المحلية والقانون الناظم لعملها 107 والمساحات التي وفرها خاصة لجهة تفعيل المشاركة المجتمعية والحقوق والواجبات الملازمة لهذه المشاركة.
5. خلق حوار تفاعلي بين المجتمعات المحلية و المجالس المحلية لسد فجوة الجهل بعمل هذه المجالس وآليات تفعيل الرقابة الشعبية عن طريق نقل خبرة الأعضاء المنتخبين للناخبين وتحفيزهم على طرح حلول للمشاكل التي تعاني منها المحليات.